أعلنت وزارة المالية السورية أن مجموعات خارجة عن القانون استولت على رواتب بعض الموظفين في محافظة السويداء.
وأفادت في بيان، اليوم (الجمعة)، بأن اعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في محافظة السويداء تعيق جهودها لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين، حسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا».
وحسب البيان، فإن الوزارة باشرت إجراءات تحويل رواتب العاملين بالقطاع العام في محافظة السويداء، إلا أنها تفاجأت بتعرض بعض هذه الأموال للسطو المسلح من قبل مجموعات خارجة عن القانون، منها السطو على فرع المصرف التجاري السوري في مدينة شهبا. ولفت إلى أن هذا الاعتداء من المجموعات الخارجة عن القانون يعيق جهود الوزارة لاستكمال صرف الرواتب للعاملين والمتقاعدين.
وشدد البيان على حرص الدولة السورية على القيام بواجبها تجاه أبنائها جميعاً، وتتطلع إلى توفير الشروط التي تساعد على ذلك، وأهمها سلامة العاملين في المؤسسات العامة التي وجدت لخدمة أبناء المحافظة الكرام.
وشهدت السويداء خلال الأسابيع الماضية توترات كبيرة، أعلنت إثرها وزارة العدل السورية، أمس (الخميس)، تشكيل لجنة كلفت بالتحقيق.
وقالت الوزارة إن الهدف هو «كشف الظروف والملابسات التي أدت إلى الأحداث في السويداء والتحقيق في الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون وإحالة من تثبت مشاركته فيها إلى القضاء». وأضافت أن اللجنة تتألف من 7 أعضاء، هم 4 قضاة ومحاميان وضابط برتبة عميد.
وينص القرار على وجوب أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ تشكيلها، مع حقها في الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمتخصصين والجهات المختصة.
وعاشت السويداء بدءاً من 13 يوليو ولمدة أسبوع اشتباكات بين مسلحين محليين وعشائر بدوية، ما استدعى تدخل قوات حكومية.
ودخلت إسرائيل على خط المواجهة وشنت في 16 يوليو سلسلة غارات استهدفت قرب مقر الأركان العامة ومحيط قصر الرئاسة في دمشق، بحجة «الدفاع عن الدروز».
وانسحبت القوات السورية، في 17 يوليو من السويداء وفقاً لاتفاق وقف للنار تم التوصل إليه، إلا أن الاشتباكات استمرت بين مسلحين محليين وعشائر بدوية.
وأعلنت الرئاسة السورية يوم 19 يوليو، وقفاً لإطلاق النار ودعت كل الأطراف إلى الالتزام به، مع بدء قوات الأمن الانتشار في السويداء بعد الاشتباكات التي شهدتها المحافظة.
