دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بأشد العبارات تصويت الكنيست الاسرائيلي أمس (الأربعاء) على مشروع قانون بفرض السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة عام 1967، معتبراً مشروع القانون يمثل «حلقة في خطة متواصلة لفرض أمر واقع بتأبيد الاحتلال وضم الأرض الفلسطينية المحتلة».
ونقل المتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي عن أبو الغيط تأكيده أن محاولات الاحتلال تغيير الوضع القانوني للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، «مرفوضة ولا أساس قانونياً لها»، مؤكداً أن الضفة الغربية أرض محتلة بواقع القانون الدولي وباعتراف الأمم المتحدة، وقوانين الكنيست لن تغير شيئاً في هذه الحقيقة الساطعة.
وطالب أبو الغيط المجتمع الدولي بالتصدي الحازم لمثل هذه الإجراءات الباطلة قانونياً والساقطة أخلاقياً، مشدداً على ضرورة التمسك بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وعلى رأسها القراران 242 (1967) و 2234 (2016) كأساس لإنهاء الاحتلال، وذلك في مواجهة خطط إسرائيل لتطبيع وضعية الاحتلال القانونية عبر ضم الضفة الغربية.
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية أن الحركات الاستيطانية والدينية المتطرفة داخل إسرائيل ستقود المنطقة كلها إلى مواجهات دينية كارثية إذا لم يتم التصدي لها والوقوف بوجه طموحاتها المهووسة.
ويدعو قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير، الذي تم التصويت عليه أمس، إلى فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية وغور الأردن، وهو ما يُعتبر خطوة تمهيدية لضم هذه الأراضي المحتلة، وحظي بتأييد 71 عضواً مقابل معارضة 13 عضواً في الكنيست.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الدعوات الإسرائيلية لضم الضفة، وسبق أن وجه 14 وزيراً من حزب الليكود ورئيس الكنيست أمير أوحانا رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يطالبونه بالتصديق الفوري على الضم، ويُنظر إلى هذا القرار على أنه جزء من استراتيجية أوسع تشمل تعزيز الاستيطان، مصادرة الأراضي، تهجير الفلسطينيين، وعزل المناطق الفلسطينية عن بعضها، بهدف تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي على الأرض.
وأثار القرار إدانات دولية واسعة، حيث يُعتبر انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارا مجلس الأمن 242 (1967) و2334 (2016)، اللذان يؤكدان على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ويرفضان شرعية الاستيطان، وأدانت العديد من الدول العربية والإسلامية القرار.
