قال الدكتور حسام أبو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان المشرع الأردني راعى في قانون الضريبة العامة على المبيعات توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وذلك بإدراج ما يزيد على (300) سلعة او خدمة من السلع الاساسية والغذائية التي تستهلك من قبل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود في الجداول المحددة بالقانون لتكون اما معفاة من الضريبة او تخضع لنسبة الصفر او لضريبة مخفضة.
وأضاف أبو علي اشارة الى ما نشر في احد المواقع الالكترونية حول ضريبة السلع والخدمات في الموازنة العامة لعام 2026 ومن باب الشفافية والمهنية والامانة العلمية توجب علينا توضيح الحقائق حيث ان ما ذكر في المنشور من قبل “خبير اقتصادي” يظهر بان هذا السرد يمثل اطلاع سطحي وغير عميق على الارقام والمفهوم العلمي والممارسة الدولية للضرائب والاهداف التشريعية والمالية لمنظومة الضرائب سواء كانت ضريبة المبيعات او ضريبة القيمة المضافة في المملكة او في باقي دول العالم فمثلاً مبدأ فرض ضريبة الدخل الاعتماد على قاعدة الدخل وبالتالي يكون تقييم هذه الضريبة من تحقيق الانسجام بين الدخل والضريبة وبشكل تصاعدي.
وبين ان الممارسات العالمية لضريبة المبيعات او القيمة المضافة فان مبدأ فرض هذه الضريبة المبيعات وضريبة الاستهلاك للسلع والخدمات وبالتالي فان معيار تقييم هذه الضريبة يعتمد مبدأ الاستهلاك والعدالة الضريبية تقتضي في حال استهلاك اي سلعة او خدمة من قبل اي شخص ان تكون الضريبة مساوية للضريبة التي يدفعها الشخص الاخر وبالتالي فان ضريبة المبيعات او القيمة المضافة في حال تقييمها لمبدأ الاستهلاك وحيث انها ضريبة نسبية وليست ضريبة مقطوعة فانها تكون عادلة بحيث تكون نسبة الضريبة على السلع 16%.
والاغنياء او ذوي الدخول المرتفعة يستهلكون سلع ذات قيمة مرتفعة وبالتالي فان قيمة الضريبة التي تدفع منهم تكون أكثر ممن يستهلكون سلع قيمتها اقل.
وقال أبو علي ان الحديث عن ضرية المبيعات يوجب في حال كان من قبل خبير او محلل ان يكون بصورة شمولية يتطرق ويسلط الضوء على الجداول الرئيسية التي نص عليها المشرع الاردني والمرفقة بالقانون والتي تمكن من تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى المالية من هذا التشريع.
لذلك هناك ما يزيد على (300) سلعة او خدمة من السلع الاساسية والغذائية التي تستهلك من قبل الطبقات الفقيرة وذوي الدخل المحدود بموجب الجداول المحددة بالقانون اما معفاة من الضريبة او تخضع لنسبة الصفر او لضريبة مخفضة بحيث استهدف المشرع من هذه الجداول حماية الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود من هذا العبء الضريبي ضمن الاهداف الاجتماعية المستهدفة من ضريبة المبيعات.
وعليه ولاهمية وضع الحقائق في التشريع الضريبي الاردني بصورة لا تحدث تشويه او اختلال لدى المواطن اوالمثقف وان لا يتم تناول المواضيع المدرجة في التشريعات او قانون الموازنة بصورة سطحية وغير عادلة تؤدي الى ايصال رسالة خاطئة ولا تستند الى اي اساس علمي او تشريعي. تطلب الامر من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اصدار هذا الايضاح مع التأكيد على استعداد الدائرة لتقديم الملفات الدقيقة والمفاهيم العلمية لأي باحث او طالب معلومة او راغب بالكتابة.
.
