دخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة جديدة، إذ طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفاً في سفارة فرنسا مغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، بحسب ما أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الاثنين).
وأفاد بارو بأن القرار الجزائري جاء رداً على توقيف 3 جزائريين في فرنسا، مطالباً السلطات الجزائرية بالعودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية في فرنسا. وقال: «في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فوراً».
ووجه القضاء الفرنسي الجمعة الماضية اتهامات إلى 3 أشخاص، يعمل أحدهم في القنصلية الجزائرية بفرنسا، للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف ناشط جزائري معارض نهاية أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
وكانت الخارجية الجزائرية احتجت بشدة على قرار السلطات القضائية الفرنسية توجيه الاتهام ووضع أحد موظفيها القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وأكدت في بيان لها أمس الأول أن الجزائر ترفض رفضاً قاطعاً الأسباب التي قدمتها النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب لدعم قرارها بوضع موظفها القنصلي رهن الحبس الاحتياطي.
واعتبرت أن ظروف اعتقال الموظف القنصلي حملت انتهاكاً صارخاً للحصانة والامتيازات المرتبطة بمهماته في القنصلية، وكذلك الممارسة السائدة في هذا الشأن بين الجزائر وفرنسا، مطالبة بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، واحترام الحقوق المرتبطة بواجباته.
وحذرت الخارجية الجزائرية من أن هذا التطور الجديد غير المقبول سيلحق ضرراً بالغاً بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجزائر لن تدع هذا الوضع يمر دون أي رد فعل.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية توتراً دام لأشهر، قبل أن تظهر بوادر انفراج عقب اتصال جمع في 31 مارس بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون وإعلان عودة العلاقات إلى طبيعتها، حيث تم استئناف التعاون في مجال الأمن والهجرة، بحسب بيان مشترك.
وزار وزير الخارجية الفرنسي الجزائر للقاء نظيره أحمد عطاف والرئيس الجزائري من أجل الدفع بالعلاقات بين البلدين، وأجرى الوزيران محادثات «معمقة وصريحة وبناءة» وفق مصدر دبلوماسي فرنسي.
