تواجه الانتخابات العراقية المرتقبة في شهر نوفمبر القادم أزمة قانونية ربما تقود إلى تأجيلها، وتمثل الأزمة التي اختبأت فصائل ما تسمى «المقاومة العراقية» خلف نظام البعث في عملية الترشح للانتخابات، إذ تورطت أحزاب شيعية وفصائل مسلحة في ترشيح شخصيات متهمة بالانتماء إلى «حزب البعث المحظور».
ويتهم رئيس فصيل بارز في إحدى المحافظات، وهو مرشح للانتخابات ضمن ما يسمى بـ«المقاومة العراقية»، بالانتماء إلى الحزب المنحل، فيما ظهر اسم نائب سابقة وهي سيدة عن أحد أحزاب «الإطار التنسيقي» ضمن المشمولين بإجراءات «اجتثاث البعث».
وحتى الآن لم تعلن مفوضية الانتخابات استبعاد أي مرشح بتهمة الانتماء إلى «البعث»، لكن التحقيق جار مع أكثر من 400 مرشح يعتقد أنهم مشمولون بإجراءات «المساءلة والعدالة».
وينص القانون العراقي على حظر مشاركة المنتمين إلى «البعث» أو «الأجهزة القمعية» في عهد النظام السابق في الانتخابات، وكان أغلب المبعدين في الدورات السابقة من القوى السنية، التي حاولت مراراً تحويل ملف الاجتثاث إلى القضاء، لكنها فشلت.
وبحسب وثائق مسربة صادرة عن «هيئة المساءلة»، ظهر نحو 200 مرشح مشمول بإجراءات «اجتثاث البعث» في محافظات بغداد، نينوى، كركوك، ديالى، ذي قار، الديوانية، والبصرة.
وأكد رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل وجود «قوائم تضمنت طلبات بالاستبعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة»، لكنه أشار إلى أن الاستبعاد لم ينفذ بعد، مضيفا في تصريحات صحفية: «هنالك قوائم ضمت 404 أسماء أخرى طُلب استقدامهم إلى الهيئة بسبب قيود جنائية مرتبطة بالمساءلة والعدالة، ولم يُستبعدوا حتى الآن».
وسبق أن أعلنت المفوضية استبعاد نحو 140 مرشحاً مشمولين بـ«قيود جنائية»، من بينها جرائم قتل وخطف وتزوير عملة، لكن يحق لهم الطعن أمام القضاء.
وتصدر اسم باسم غازي الأمرلي مسؤول «كتائب سيد الشهداء» في كركوك قائمة المشمولين بإجراءات «المساءلة» وهو مرشح ضمن قائمة «إنقاذ تركمان كركوك» التي تضم أحزاباً «إطارية» وفصائل مسلحة أبرزها مجموعة «أبو آلاء الولائي» المنضوية في ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية». وشملت القائمة اثنين آخرين من نفس التحالف في كركوك، إلى جانب أربعة مرشحين من قوائم سنية وكردية.
وفي الديوانية، تضمنت القوائم المسربة 7 مرشحين مشمولين بالإجراءات، 6 منهم من قوى شيعية داخل «الإطار التنسيقي».
ومن بين المشمولين مرشحان من «ائتلاف دولة القانون» التي يرأسها نوري المالكي وهو من أكثر المحذرين من تسلل حزب البعث إلى القرار السياسي ومفاصل الدولة، ومرشح عن منظمة بدر برئاسة هادي العامري، وآخر عن حركة صادقون بزعامة قيس الخزعلي، ومرشح عن «تحالف خدمات» (شبل الزيدي – كتائب الإمام علي)، ومرشح عن «ابشر يا عراق» (المجلس الأعلى الإسلامي – الذي التحق به أخيرا النائب مصطفى سند – أحد أبرز المنتقدين لوجود البعثيين في القوائم الانتخابية.
وفي البصرة، تضمنت القوائم 11 مرشحاً، 10 منهم من قوى شيعية، بينهم: 6 مرشحين من قائمة شبل الزيدي، ومرشح عن المجلس الأعلى، وآخر عن عن ائتلاف المالكي، ومرشح عن بدر، ومرشح عن كتلة قيس الخزعلي، ومرشح عن حركة تصميم (عامر الفايز – حليف المحافظ أسعد العيداني).
أما في بغداد، فقد شملت القوائم 85 مرشحاً، أكثر من نصفهم من قوى شيعية «إطارية» وفصائلية.
ومن أبرز الأسماء: النائب السابقة علية الإمارة (كتلة صادقون – قيس الخزعلي)، ومرشحون عن كتلة «حقوق» (كتائب حزب الله).
وشملت القائمة مرشحين من منظمة بدر المجلس الأعلى تيار الحكمة (عمار الحكيم) وقائمة «العمق الوطني» (حزب الدعوة/تنظيم العراق، وبرزت أسماء في ائتلاف «الأساس» بزعامة محسن المندلاوي، نائب رئيس البرلمان الحالي والقيادي في «الإطار التنسيقي»، وتحالف «شبل الزيدي».
وفي ذي قار، شملت القوائم 8 مرشحين من أصل 10 ينتمون إلى قوى شيعية وفصائل، من بينهم مرشحان عن «صادقون»، ومرشحان عن قائمة «سومريون» (أحمد الأسدي – قائد فصيل جند الإمام- ووزير العمل الحالي)، إضافة إلى مرشحين عن المجلس الأعلى، دولة القانون، وحزب الدعوة.
وتوقع النائب رائد المالكي استبعاد 400 مرشح من السباق الانتخابي لعام 2025، موضحاً أن السبب يعود إلى تطبيق قانون الانتخابات «رقم 12 لسنة 2018 المعدل» لأول مرة، الذي ينص على استبعاد مرتكبي الجرائم المخلة بالشرف والفساد المالي والإداري. وتفعيل أحكام المساءلة والعدالة، بعد سنوات من «التساهل وغض النظر»، بحسب بيان صدر عن النائب.
وسبق أن سربت أنباء عن شمول شخصيات بارزة، منها: خميس الخنجر (رئيس حزب السيادة)، نجم الجبوري (قائد عسكري سابق ومحافظ نينوى المستقيل 2023)، وعبد الغني الأسدي (رئيس جهاز مكافحة الإرهاب السابق ومحافظ ذي قار 2021).
كما تداولت أسماء مبعدة من قائمة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني (الإعمار والتنمية)، أبرزهم إسماعيل الهلوب (مسؤول سابق في صلاح الدين)، النائب الحالي هيثم الزهوان، والنائب السابق مزاحم التميمي.
وشملت التسريبات اسم إياد علاوي (أول رئيس وزراء بعد 2003 وزعيم ائتلاف الوطنية المتحالف حالياً مع السوداني)، قبل أن ينفي علاوي تلك الأنباء.
