أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنطوني ألبانيزي، اليوم (الإثنين)، أن أستراليا ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، في خطوة تزيد الضغط الدولي على إسرائيل، عقب قرارات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.
وأكد ألبانيزي، أن هذا الاعتراف يهدف إلى دعم حل الدولتين، لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الرهائن.
وأوضح أن القرار مشروط بالتزامات السلطة الفلسطينية باستبعاد حركة حماس من أي دور في الحكومة المستقبلية، إلى جانب إصلاحات في الحوكمة وإجراء انتخابات عامة.
وخلال مؤتمر صحفي في كانبرا، شدد ألبانيزي، على أن حل الدولتين هو الأمل الأكبر لإنهاء دائرة العنف في الشرق الأوسط ومعالجة الصراع والمعاناة في غزة.
وأشار إلى محادثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكدًا ضرورة حل سياسي بدلاً من العمليات العسكرية.
كما انتقد ألبانيزي، خطة إسرائيل للسيطرة العسكرية على غزة، وتوسع المستوطنات غير القانونية، معتبرًا أن سياسات نتنياهو تقوض فرص حل الدولتين.
وأضاف ألبانيزي، في بيان مشترك مع وزيرة الخارجية بيني وونغ، أن التزامات السلطة الفلسطينية ومطالب جامعة الدول العربية بإنهاء سيطرة حماس على غزة تتيح فرصة لعزل الحركة.
من جانبها، أبلغت وونغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بقرار أستراليا، بينما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرار كندا المماثل، واعتبر روبيو خطوة فرنسا «متهورة».
في المقابل، عبر السفير الإسرائيلي في أستراليا، أمير ميمون، عن استيائه من القرار عبر منصة «إكس»، معتبرًا أنه يقوض أمن إسرائيل ومفاوضات الرهائن.
وأشارت وزير الدولة للشؤون الخارجية في السلطة الفلسطينية، فارسين أغابيكيان، إلى أن القرار يمنح الفلسطينيين أملًا للمستقبل، مع التأكيد على أولوية وقف إطلاق النار.
وأكد أستاذ القانون الدولي في الجامعة الوطنية الأسترالية، دونالد روثويل، أن الاعتراف سيسمح لأستراليا بتقديم مساعدات مباشرة لغزة ودعم إعادة إعمارها.
