هدّد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي اليوم (الإثنين)، باتخاذ بلاده كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي، معلناً رفضه الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وناقش وزير الخارجية المصري ملف نهر النيل والأمن المائي المصري مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، مؤكداً موقف بلاده المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي في ما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.
وقال عبدالعاطي: مياه النيل قضية وجودية بالنسبة لمصر، معرباً عن تطلعه لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل، بما يعزز من روابط الأخوّة ودعم التنمية بين الأشقاء الأفارقة.
ويجري عبدالعاطي زيارة رسمية إلى كمبالا للمشاركة في الجولة الثانية لمشاورات (2+2) التي تجمع وزيري الخارجية والموارد المائية والري مع نظيريهما في أوغندا، بناء على مخرجات الجولة الأولى لمشاورات (2+2) بين مصر وأوغندا التي استضافتها مصر في ديسمبر الماضي.
وتتزامن التصريحات مع تعثر المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا، ومصر، والسودان) الممتدة لأكثر من 13 عاماً، التي لم تُفْضِ إلى اتفاق قانوني يُنظّم آليات ملء وتشغيل السد، وسط استمرار تباين وجهات النظر بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن أطر التعاون والاستخدام المنصف لمياه النيل.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن مطلع الشهر الماضي، الانتهاء من الأعمال الإنشائية في مشروع «سد النهضة على النيل الأزرق»، مؤكداً أن تدشينه الرسمي سيجري في سبتمبر القادم، وهو ما أثار غضب القاهرة التي نددت بما وصفتها بـ«الإجراءات الأحادية الإثيوبية»، وتوعدت بعدم السماح بالنهج الإثيوبي القائم على فرض الهيمنة المائية بدلاً من التعاون والشراكة.
وكان وزير الموارد المائية والري هاني سويلم قد عرض خلال لقاء سابق مع عدد من السفراء المصريين الجدد تطورات ملف السد الإثيوبي، ومسار المفاوضات الثلاثية (مصر والسودان وإثيوبيا)، وما شابها من نقاط خلاف جوهرية، مؤكداً أن مصر أبدت التزاماً سياسياً صادقاً للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، وبما يحقق المصالح المشتركة، ويمنع الإضرار بدولتي المصب، إلا أن هذه الجهود قوبلت بانعدام الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
