أعلن وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس اليوم (السبت)، أن بلاده تدرس إعادة تطبيق التجنيد الإجباري اعتباراً من العام القادم، إذا لم تجذب ما يكفي من المتطوعين لقواتها المسلحة، موضحاً في تصريحات لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» أن مشروع قانون جديد بهذا الشأن قد يدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير 2026.
وقال بيستوريوس: «يعتمد نموذجنا مبدئياً على المشاركة الطوعية، إذا جاء الوقت الذي تتوفر لدينا فيه سعة تزيد عن التسجيلات الطوعية، فقد نقرر عندئذ جعلها إلزامية».
وتسعى ألمانيا العضو في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى تعزيز قوتها العسكرية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت عام 2022، ووفقاً للجيش الألماني فإن هناك حاجة إلى 100 ألف جندي إضافي في السنوات القادمة للوفاء بالتزامات الحلف، بعدما كانت البلاد قد ألغت خدمة التجنيد الإجباري في القوات المسلحة عام 2011.
من جهته، دعا قائد فرقة الأمن الداخلي في ألمانيا أندرياس هين اليوم إلى حملات للتجنيد، موضحاً في مقابلة مع موقع (تي أولاين) الإخباري أنهم بحاجة إلى تسريع وتيرة التجنيد، من حيث العتاد وتوسيع البنية التحتية، والأهم من ذلك، الأفراد.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أكد في خطابٍ أمام البرلمان الأسبوع الماضي، عزم الحكومة الفيدرالية توفير جميع الموارد المالية التي يحتاجها الجيش الألماني ليصبح أقوى جيش تقليدي في أوروبا، موضحاً أن هذا أكثر من مناسب لأكبر دولة من حيث عدد السكان والأقوى اقتصادياً في أوروبا، إذ يتوقع أصدقاؤنا وشركاؤنا هذا منا أيضاً، بل إنهم يطالبون به بالفعل.
وأشار ميرتس، إلى أن الهدف من تعزيز الجيش هو «ردع العدوان»، قائلاً: هدفنا أن تكون بلدنا وأوروبا، متحدة بقوة لا نضطر فيها أبداً لاستخدام أسلحتنا.
