كشف مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» أن السلطات الأمريكية بدأت بوضع أجهزة تتبع الموقع سرًا في شحنات محددة من الرقائق الإلكترونية المتقدمة التي تُعتبر عالية المخاطر بالنسبة للتهريب غير القانوني إلى الصين.
وبحسب «رويترز»، تستهدف هذه الإجراءات التي لم يُعلن عنها سابقًا، تتبع رقائق الذكاء الاصطناعي التي قد تُحوَّل إلى وجهات تخضع لقيود التصدير الأمريكية، وتُطبق فقط على شحنات قيد التحقيق.
وتُظهر هذه الخطوة مدى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لفرض قيودها على تصدير الرقائق إلى الصين، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترمب لتخفيف بعض القيود على وصول الصين إلى أشباه الموصلات الأمريكية المتقدمة.
وتساعد أجهزة التتبع في بناء قضايا ضد الأفراد والشركات التي تستفيد من خرق ضوابط التصدير الأمريكية، وفقًا للمصادر التي رفضت كشف هويتها بسبب حساسية الموضوع.
وتُعد أجهزة التتبع أداة تحقيق تقليدية استخدمتها السلطات الأمريكية منذ عقود لمراقبة المنتجات الخاضعة لقيود التصدير، مثل قطع الطائرات، واستُخدمت أخيرًا لمكافحة التهريب غير القانوني لأشباه الموصلات.
وأشار 5 أشخاص آخرين مشاركين في سلسلة توريد خوادم الذكاء الاصطناعي إلى علمهم بوجود أجهزة تتبع في شحنات من شركات مثل ديل تكنولوجيز (DELL.N) وسوبر ميكرو (SMCI.O)، التي تحتوي على رقائق من نفيديا (NVDA.O) وإيه إم دي (AMD.O).
وأوضحوا أن هذه الأجهزة تُخفى عادةً في عبوات الشحن، دون معرفة الجهة التي تقوم بتركيبها أو مكان إضافتها على مسار الشحن.
ويُشرف مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية على ضوابط التصدير والتطبيق، وقد يشارك أيضًا محققو الأمن الداخلي والمكتب الاتحادي للتحقيقات (FBI).
ورفضت كل من إدارة الأمن الداخلي والـ FBI التعليق، ولم ترد وزارة التجارة على طلبات التعليق. ولم يصدر تعليق فوري من وزارة الخارجية الصينية.
فيما أصدرت سوبر ميكرو بيانًا جاء فيه أنها لا تكشف ممارساتها وسياساتها الأمنية لحماية عملياتها العالمية وشركائها وعملائها، ورفضت التعليق على إجراءات التتبع.
وقالت ديل إنها غير مدركة لأي مبادرة حكومية أمريكية لوضع أجهزة تتبع في شحنات منتجاتها، وامتنعت نفيديا عن التعليق، بينما لم ترد إيه إم دي على طلب التعليق.
وتهيمن الولايات المتحدة على سلسلة توريد رقائق الذكاء الاصطناعي العالمية، وقد سعت في السنوات الأخيرة للحد من تصدير الرقائق والتقنيات الأخرى إلى الصين لتقييد تحديثها العسكري، إضافة إلى فرض قيود على بيع الرقائق إلى روسيا لإضعاف جهودها الحربية ضد أوكرانيا.
واقترح البيت الأبيض والكونغرس إلزام شركات الرقائق الأمريكية بتضمين تقنيات التحقق من الموقع في رقائقها لمنع تحويلها إلى دول تخضع لقيود التصدير الأمريكية.
من جانبها، انتقدت الصين قيود التصدير الأمريكية، معتبرةً إياها جزءًا من حملة لقمع تقدمها، واستنكرت مقترح تتبع الموقع.
