أظهر تقرير التوظيف الشهري الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم (الجمعة) 1 أغسطس 2025 تباطؤاً ملحوظاً في نمو الوظائف بالولايات المتحدة خلال يوليو، حيث أضاف الاقتصاد 73 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية، مقارنة بتوقعات المحللين بإضافة 110 آلاف وظيفة.
وجاء هذا الأداء الضعيف، بحسب وكالة «رويترز»، بعد مراجعة كبيرة لبيانات يونيو، التي أظهرت زيادة قدرها 14 ألف وظيفة فقط بدلاً من 147 ألفاً كما أُعلن سابقاً.
كما ارتفع معدل البطالة إلى 4.2% من 4.1% في يونيو، ما يعكس ضعفاً متزايداً في سوق العمل.
ويعزو الاقتصاديون هذا التباطؤ إلى حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، حيث أعلن ترمب، أمس (الخميس)، فرض تعريفات جديدة بنسبة 35% على العديد من السلع المستوردة من كندا وشركاء تجاريين آخرين، قبيل انتهاء مهلة اتفاق تجاري الجمعة.
وتثير هذه التعريفات مخاوف من ارتفاع التضخم، ما دفع الأسواق المالية إلى تأجيل توقعات خفض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى أكتوبر 2025.
وأدت حملة إدارة ترمب الصارمة على الهجرة إلى تقليص إمدادات العمالة، إلى جانب تسارع وتيرة تقاعد جيل «بيبي بومرز».
وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأمريكي يحتاج الآن إلى إضافة نحو 100 ألف وظيفة شهرياً أو أقل لمواكبة نمو السكان في سن العمل، مقارنة بمتطلبات أعلى في السنوات السابقة.
ويعود انخفاض معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو جزئياً إلى خروج بعض الأفراد من القوى العاملة، بينما ظل معدل البطالة في يوليو ضمن النطاق الضيق بين 4.0% و4.2% منذ مايو 2024.
وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، على سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25%-4.50%، وهو المستوى الذي استقر عنده منذ ديسمبر 2024.
وأشار رئيس المجلس جيروم باول إلى أن سوق العمل يعاني بسبب انخفاض العرض والطلب في وقت واحد، لكنه أقر بوجود مخاطر هبوطية في هذه الديناميكية.
وقد قلل «باول» من توقعات الأسواق بخفض الفائدة في سبتمبر، ما عزز الشكوك حول استئناف التيسير النقدي في المستقبل القريب.
وسجلت بعض القطاعات نمواً محدوداً في يوليو، حيث أضافت الرعاية الصحية المنزلية والمستشفيات 34 ألف وظيفة، بينما أضافت المساعدة الاجتماعية 18 ألف وظيفة.
في المقابل، شهد القطاع الحكومي الفيدرالي انخفاضاً بـ12 ألف وظيفة، نتيجة جهود إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة، بقيادة إدارة كفاءة الحكومة، ولم تشهد قطاعات أخرى مثل التصنيع، والتجارة بالجملة، والبناء تغيرات كبيرة.
وتترقب الأسواق الآن المراجعة الأولية لتقارير الرواتب التي سيصدرها مكتب إحصاءات العمل الشهر المقبل، والتي قد تكشف انخفاضاً حاداً في مستويات التوظيف بين أبريل 2024 ومارس 2025.
وتشير بيانات الإحصاء الربعي للتوظيف والأجور إلى أن نمو الوظائف خلال الفترة من أبريل إلى ديسمبر 2024 كان أبطأ بكثير مما أشارت إليه تقارير الرواتب، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة النظر في سياسته النقدية إذا أظهرت البيانات ضعفاً واضحاً.
