تدرس الولايات المتحدة الأمريكية مقترحاً جديداً لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يهدف إلى استبدال «مؤسسة غزة الإنسانية» المثيرة للجدل التي تدعمها واشنطن، وذلك ضمن عدة خيارات تحت الدراسة لتعزيز إيصال المساعدات إلى القطاع الفلسطيني بعد عامين من الحرب.
حزام إنساني في غزة
وبحسب الوثيقة، التي كشفت عنها وكالة «رويترز»، يتمحور المقترح حول إنشاء «حزام إنساني في غزة» يتضمن 12 إلى 16 مركزاً إنسانياً على خط انسحاب القوات الإسرائيلية داخل القطاع، لخدمة السكان على جانبي الخط.
وتشمل هذه المراكز مستودعات آمنة لتوزيع الغذاء والماء والإمدادات الطبية، ومراكز لوجستية لتوزيع المساعدات اليومية، ومراكز لإعادة تأهيل البنية التحتية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، إضافة إلى مرافق طبية ومطابخ جماعية.
كما تتضمن «مرافق تسوية طوعية» للمسلحين لتسليم أسلحتهم مقابل العفو، وقواعد عسكرية متقدمة لقوات استقرار دولية مستقبلية للمساعدة في نزع السلاح.
مهمات مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC)
ووفقاً للمقترح، سيشرف «مركز التنسيق المدني-العسكري» (CMCC) على توزيع المساعدات، مع إلزام الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية باستخدام هذه المنصة، كما ستتم مراقبة قوافل المساعدات بطائرات مسيرة لمنع تدخل حركة حماس، التي تتهمها إسرائيل والولايات المتحدة بسرقة المساعدات، وهو ما تنفيه الحركة.
وأثار المقترح مخاوف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، التي ترى أنه يشبه نموذج «مؤسسة غزة الإنسانية» التي رفضتها سابقاً بسبب مخاوف من تسييس المساعدات وفرض التهجير.
ورقة عمل وليس قراراً نهائياً
وأشار مسؤول إنساني إلى أن المراكز المقترحة تشبه مواقع المؤسسة في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، ما يثير القلق، فيما أوضح مسؤول أمريكي أن المقترح ليس الخيار الوحيد، واصفاً إياه بـ«ورقة عمل» وليس قراراً نهائياً.
وينص المقترح على استبدال «مؤسسة غزة الإنسانية» بمنظمات مثل الهلال الأحمر الإماراتي/ المغربي ومنظمة «ساماريتانز بيرس» المسيحية. وقال متحدث باسم الأخيرة إن المنظمة لم تتلق تفاصيل نهائية حول الخطة. فيما أكدت المؤسسة استمرارها في توزيع المساعدات حتى نهاية نوفمبر، مع تعليق عملياتها مؤقتاً منذ 13 يوماً وتفكيك أحد مواقعها الأربعة.
وأشار دبلوماسي غربي إلى أن العديد من الدول الأوروبية تعارض أي دور مستقبلي للمؤسسة في غزة، واقترح استخدام بنيتها التحتية من قبل منظمات أخرى، فيما أكدت الأمم المتحدة التزامها بتوسيع توصيل المساعدات، مع استمرار المحادثات عبر مركز التنسيق المدني-العسكري الذي قادته الولايات المتحدة.
