اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية فرض شرط تقديم ضمان مالي قد يصل إلى 15 ألف دولار على بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات العمل أو السياحة، في خطوة تجريبية من المتوقع أن تُثقل كاهل المتقدمين من دول معينة.
وفقا للخارجية الأمريكية فإن الهدف من الخطوة هو ضمان عودة الزوار إلى بلدانهم بعد انتهاء مدة التأشيرة، لكنها أثارت مخاوف من أن تُثقل كاهل المتقدمين من الدول النامية وتعرقل فرصهم في السفر إلى الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة في إشعار من المقرر نشره بالسجل الاتحادي، ونقلته قناة سكاي نيوز الإخبارية، أنها ستطلق برنامجا تجريبيا لمدة 12 شهرا، يُلزم المتقدمين من دول تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة أو تفتقر لضوابط أمنية، بدفع ضمان مالي بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار.
ووفقا لمسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، يهدف البرنامج التجريبي إلى تقليل حالات التجاوز على مدة التأشيرة من خلال فرض ضمان مالي يُودع كتأمين، ويُعاد للمتقدم عند مغادرته الولايات المتحدة في الوقت المحدد، وقد يراوح الضمان المالي بين 5,000 و15,000 دولار حسب الدولة ونوع التأشيرة، وسيُطبق على فئات معينة من التأشيرات غير المهاجرة، مثل تأشيرات السياحة (B-2) والعمل المؤقت (مثل H-2A وH-2B).
ولم تُحدد الوزارة بعد قائمة الدول المستهدفة، لكن مصادر تشير إلى أن الدول ذات معدلات التجاوز المرتفعة قد تكون الأكثر تأثرا، بحيث يأتي الاقتراح، الذي لا يزال في مرحلة الدراسة، كجزء من جهود تشديد الرقابة على الهجرة غير النظامية مع الحفاظ على تسهيل السفر القانوني.
وأثار الاقتراح انتقادات حادة من منظمات حقوقية ومجتمعات مهاجرين، التي اعتبرته تمييزا ماليا يحد من وصول الأفراد من الدول الفقيرة إلى الفرص الاقتصادية والسياحية في الولايات المتحدة.
وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى تقليل التجاوز على التأشيرات، إذ أظهر تقرير لوزارة الأمن الداخلي عام 2022 أن بعض الدول لديها معدلات تجاوز مرتفعة (أكثر من 2%)، ما دفع إلى تشديد الإجراءات، وعلى سبيل المثال، يُطلب من دول برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، الذي يشمل 42 دولة، إجراء حملات توعية لتقليل التجاوز.
وسبق أن اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترمب عام 2020 فرض ضمانات مالية على المتقدمين لتأشيرات السياحة من دول معينة، مثل دول في أفريقيا وآسيا، لكن الاقتراح أُلغي بعد انتقادات واسعة لكونه يستهدف مجتمعات معينة.
