فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، عقوبات جديدة متعلقة بإيران بموجب قانون منع الانتشار النووي.
وأوضح بيان وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف 21 كياناً و17 فرداً متورطين في شبكات تدعم وزارة الدفاع الإيرانية في الحصول على تقنيات ومعدات حساسة لتطوير الصواريخ والطائرات العسكرية، مبينة أن هذه الشبكات ساعدت إيران في شراء مكونات لصواريخ أرض – جو متقدمة، ورادارات، وتكنولوجيا توجيه صواريخ، وحتى مروحية أمريكية الصنع بشكل غير مشروع.
الحصول على أسلحة نووية
وقال وزير الخزانة سكوت بيسينت: «إن دعم النظام الإيراني لوكلائه وسعيه للحصول على أسلحة نووية يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفاءنا في جميع أنحاء العالم»، مضيفاً: «تحت قيادة الرئيس ترمب، سنحرم النظام من الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة».
العقوبات الدولية على طهران
وعزت وزارة الخزانة الأمريكية قرارها اليوم إلى دعم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر، مطالبة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التنفيذ السريع للقيود التي تفرضها الأمم المتحدة على برامج إيران النووية والصاروخية وغيرها من الأسلحة، بما في ذلك حظر الأسلحة، وضوابط التصدير، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وغيرها من القيود المفروضة على الأفراد والكيانات، بما في ذلك البنوك، المشاركة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية.
وأعيد (الأحد) فرض عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق أن رُفعت بموجب اتفاق العام 2015.
