في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أعادت وزارة الخارجية الأمريكية السماح بتقديم طلبات تأشيرات الدراسة للطلاب الأجانب، بعد تعليق مؤقت، لكنها اشترطت على جميع المتقدمين فتح حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي للعامة، وإتاحة إمكانية مراجعة محتواها بشكل كامل.
وأكدت الوزارة، في تصريحات نقلتها وكالة «أسوشيتد برس»، أن الحسابات الخاصة أو المغلقة ستُعد سبباً مباشراً لرفض التأشيرة، معتبرة أن إخفاء النشاطات الرقمية أو رفض فتح الحسابات قد يُفسَّر كمحاولة للتهرب من المتطلبات أو إخفاء محتوى مرفوض.
وسيقوم المسؤولون القنصليون بفحص المنشورات والرسائل المنشورة على حسابات المتقدمين، لرصد أي محتوى يُعتبر معادياً للولايات المتحدة أو حكومتها أو ثقافتها أو مؤسساتها أو قيمها الأساسية.
وكانت إدارة ترمب قد أوقفت الشهر الماضي جدولة مقابلات تأشيرات الطلاب، استعداداً لتوسيع الرقابة على أنشطتهم الرقمية، ما أثار قلق آلاف الطلاب الدوليين، خصوصاً مع اقتراب موعد العام الدراسي الجديد، وصعوبة ترتيبات السفر والسكن.
تأتي هذه الإجراءات الصارمة في ظل تصاعد التوترات السياسية، إذ أُلغيت تأشيرات عدد من الطلاب الذين شاركوا في احتجاجات ضد السياسات الأمريكية تجاه غزة، بناءً على قانون يسمح بترحيل من يُعتبرون معارضين لسياسة الولايات المتحدة الخارجية.
هذا التطور يعيد إلى الواجهة الجدل الذي أثارته سياسات الهجرة والتعليم في عهد ترمب، لاسيما بعد محاولات سابقة لمنع جامعات كبرى مثل هارفارد من قبول طلاب دوليين.
