تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعادة فتح عدد من السجون ومراكز الاحتجاز التي أُغلقت سابقًا بسبب مشكلات العنف والإهمال الطبي ونقص الكوادر، كجزء من أكبر حملة لترحيل المهاجرين غير النظاميين في تاريخ الولايات المتحدة. وأثار القرار تحذيرات منظمات حقوق الإنسان التي تخشى أن يواجه المحتجزون موجة من الانتهاكات والمعاملة السيئة.
مراكز احتجاز أُغلقت سابقًا
تشمل هذه المرافق التي سيعاد افتتاحها مراكز تعرضت لأعمال شغب متكررة، وحوادث عنف بين النزلاء، وإهمال طبي، ما دفع الحكومة الفيدرالية سابقًا لإغلاقها.
وستعود الشركات نفسها والمشغلون الذين أُغلقت المراكز على يدهم لإعادة تشغيلها، مما يثير مخاوف نشطاء حقوق الإنسان حول سلامة المحتجزين وحماية حقوقهم.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة إدارة ترمب لترحيل آلاف المهاجرين غير النظاميين، في أكبر حملة ترحيل تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية.
تحذيرات حقوقية
دعا نشطاء حقوق المهاجرين المجتمع الدولي إلى مراقبة إعادة فتح هذه المراكز، محذرين من احتمالية تكرار الانتهاكات السابقة، بما في ذلك العنف وسوء الرعاية الطبية.
بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتطبيق خطة ترحيل واسعة، يبقى السؤال مطروحًا حول كيفية ضمان سلامة المحتجزين وحقوقهم في مراكز الاحتجاز السابقة، وسط انتقادات مستمرة من جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان.
