أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الثلاثاء) إقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار، مؤكدة أن الاتحاد سيكون مستعداً للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. وأوضحت كالاس أن الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً.
جاء ذلك بعد تقرير للمفوضية الأوروبية رُفع إلى الدول الـ27 في نهاية يونيو، بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبناء على ذلك أعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة.
بدوره دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني.
وشدد بارو على وضع الحكومة الإسرائيلية حدّاً للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين.
من جهة أخرى، قالت كايا كالاس إن التكتل لم يتفق على فرض عقوبات جديدة على روسيا، موضحة أنها«حزينة حقاً»، بسبب عدم الاتفاق على فرض عقوبات على موسكو.
وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب سلوفاكيا التي تعرقل حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي الجديدة لحين معالجة مخاوفها بشأن مقترح منفصل للتكتل بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أول يناير 2028.
