تحقق السلطات الأوكرانية في العشرات من عقود الأسلحة بعد أن أنفقت كييف مئات ملايين الدولارات مقابل أسلحة لم تصل أو وصلت بحالة غير قابلة للاستخدام.
وأفصحت صحيفة «فايننشال تايمز»، اليوم (الجمعة)، استناداً إلى وثائق حكومية أوكرانية مسربة أن أوكرانيا دفعت 770 مليون دولار مقدماً لوسطاء سلاح مقابل أسلحة وذخيرة لم تسلم بعد. وكشفت الوثائق المسربة أن كييف تسلمت أسلحة غير قابلة للاستخدام بعد أن اشترتها بأسعار مبالغ فيها.
وحسب تقرير الصحيفة، فإن عدداً من كبار المسؤولين الأوكرانيين السابقين الذين أشرفوا على مشتريات الأسلحة في السنوات الثلاث الأولى من الحرب دافعوا عن استخدام وسطاء أجانب. وقالوا إنهم ساعدوا في التوسط في صفقات أسلحة بالغة الأهمية وحساسة في وقت احتاجت فيه البلاد إلى الحصول على كميات هائلة من الذخيرة التي تصنعها دول لم ترغب في أن يُنظر إليها على أنها تبيع أسلحة لأوكرانيا بشكل مباشر.
ولفتت الصحيفة إلى أنه في عام 2022 بلغ الإنتاج السنوي لأوروبا من القذائف المناسبة لقذائف المدفعية الأوكرانية ذات الطراز السوفيتي 600 ألف قذيفة، وهو ما يكفي لشهر واحد فقط من القتال، بينما كانت روسيا تطلق 1.8 مليون قذيفة شهرياً.
وأفادت مصادر على صلة بجهود المشتريات العسكرية الأوكرانية أو تجار الأسلحة بأن أسعار الذخيرة السوفياتية تضاعفت 4 مرات في النصف الأول من 2022 نتيجة الطلب الأوكراني، قائلة: «بالنسبة لمجموعة من تجار الأسلحة الأجانب، ومعظمهم أمريكيون وأوروبيون، كان يأس أوكرانيا فرصتهم».
ورغم اتهامات الحكومة الأوكرانية شركات أجنبية بالحصول ملايين الدولارات دون تسليم الأسلحة، وجهت كييف اتهامات بالفساد لمسؤولين أوكرانيين عملوا على هذه الصفقات.
وكشفت وثائق السلطات الأوكرانية أنه في بعض الحالات كان هناك تواطؤ بين كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأوكرانية ووسطاء أجانب لاستخدام هذه العقود لاختلاس أموال الدولة.
يذكر أنه في أواخر العام 2023 أطاح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف بعد مزاعم بدفع أسعار مبالغ فيها لطعام ومعاطف الجنود، إضافة إلى صفقة ذخيرة أجنبية شملت 3 شركات وسيطة مختلفة.
وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تسعى للحصول على 309 ملايين دولار من المدفوعات المقدمة للموردين الأجانب عبر المحاكم مقابل عقود لم تعد تُعتبر قابلة للتنفيذ. وتأمل في استرداد نحو 460 مليون دولار من خلال مفاوضات ما قبل المحاكمة مع الموردين.
