دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم (الثلاثاء)، رسمياً العمل في سد النهضة بعد انتهاء أعمال البناء.
وأعلن آبي أحمد افتتاح السد الذي لا يزال موضوع خلاف بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى.
السد لا يشكل تهديداً
وجدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد طمأنته لجيرانه، مؤكدا أن السد لا يشكّل تهديداً لأي من مصر والسودان.
وأشار إلى أن بلاده تستخدم موارد النهر العابر للحدود بشكل محدود فقط ولم تأخذ شيئا لا يخصها.
وقال رئيس الوزراء أبي أحمد إن إثيوبيا ستستخدم الطاقة لتحسين وصول الكهرباء إلى المواطنين مع تصدير الفائض إلى المنطقة.
يذكر أن مصر تعتمد بشكل شبه كامل على مياه نهر النيل، إذ تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، يأتي معظمها من النيل 55.5 مليار متر مكعب (نحو 90%).
أما السودان، فتقدر الموارد المائية سنوياً بنحو 38 مليار متر مكعب، عبارة عن 18.5 من النيل الأزرق، والباقي من الأنهار الأخرى، والسيول، بالإضافة إلى المياه الجوفية.
طموحات التنمية الاقتصادية
وترى إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، إذ يبلغ عددهم 120 مليون نسمة، أن سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات دولار والمشيد على أحد روافد نهر النيل، أساسي لطموحاتها في التنمية الاقتصادية.
وبدأ بناء السد في عام 2011، ومن المفترض أن يرتفع توليد الطاقة في نهاية المطاف إلى 5150 ميغاوات من 750 ميغاوات ينتجها توربينان يعملان بالفعل.
وتصر إثيوبيا على أن المشروع حق سيادي، ومضت قدما في تنفيذه. وبدأت في عام 2020 في ملء الخزان على مراحل، بينما كانت تقول إن السد لن يلحق ضررا كبيرا بدولتي المصب.
وكان أبي أحمد قد قال للبرلمان في يوليو الماضي إن «سد النهضة ليس تهديدا، بل فرصة مشتركة، موضحا أن الطاقة والتنمية التي سيولدها السد لن تنهض بإثيوبيا وحدها».
وتفيد وسائل الإعلام المحلية بأن البنك المركزي الإثيوبي قدم 91% من تمويل المشروع، بينما مول الإثيوبيون 9% من خلال مبيعات السندات والهبات، دون أي مساعدات أجنبية.
