أعلنت الحكومة الأسترالية حزمة جديدة من الإجراءات لتشديد قواعد الهجرة المؤقتة، تتضمن منع معظم الطلاب الأجانب من اصطحاب أزواجهم وأطفالهم خلال فترة الدراسة، إلى جانب إدخال تعديلات على تأشيرات العمل والعطلات، في خطوة تستهدف خفض مستويات الهجرة إلى البلاد.وقال وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك، اليوم (الخميس)، إن الإجراءات الجديدة ستسهم في خفض صافي الهجرة السنوية إلى نحو 225 ألف شخص بحلول عام 2028، مقارنة بنحو 300 ألف حالياً، وهو مستوى يقترب من معدلات ما قبل جائحة كورونا.وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه الجدل داخل أستراليا بشأن ارتفاع معدلات الهجرة، فيما أصبحت تكاليف المعيشة والهجرة من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الناخبين في استطلاعات الرأي الأخيرة.قيود جديدة على أسر الطلاب الدوليينوبموجب القواعد الجديدة، لن يُسمح في معظم تأشيرات الطلاب بإضافة أفراد الأسرة كمرافقين، مع استثناءات محددة لطلاب من بعض دول جزر المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا.وكان بإمكان أزواج وشركاء الطلاب الدوليين في السابق مرافقة الطلاب والعمل في أستراليا، مع اختلاف عدد ساعات العمل المسموح بها وفقاً للبرنامج الدراسي الذي يلتحق به الطالب.كما ستُفرض قيود على تجديد تأشيرات الطلاب، إذ سيُطلب من الطلاب الراغبين في التجديد الانتقال إلى مستوى أعلى من المؤهلات الدراسية.وتشمل الإصلاحات أيضاً جميع تأشيرات الزيارة، التي ستتضمن شرطاً يمنع حاملها من البقاء في أستراليا أثناء التقدم للحصول على فئة أخرى من التأشيرات، مثل تأشيرة الشريك.نظام قرعة للمسافرين الشبابوفي إطار تشديد قواعد تأشيرات العمل والعطلات، تعتزم الحكومة تطبيق نظام قرعة للمسافرين الشباب، أو ما يُعرف بـ”الرحالة”، الراغبين في تمديد تأشيرات العمل والعطلات الخاصة بهم.وتستهدف هذه الخطوة تنظيم أعداد المتقدمين للحصول على تمديدات التأشيرات ضمن برنامج العمل والعطلات.الحكومة تنفي الدوافع السياسيةوتزامنت الإجراءات الجديدة مع تصاعد الجدل السياسي حول الهجرة، بعد أن أعلن حزب “وان نيشن” اليميني المتشدد هذا الأسبوع عزمه خفض عدد المهاجرين المؤقتين بنحو 750 ألف شخص خلال ثلاث سنوات، بهدف منح الأستراليين، بحسب الحزب، “مساحة للتنفس”.ونفى وزير الشؤون الداخلية توني بيرك، أن تكون الإجراءات الحكومية الجديدة مدفوعة بصعود الحزب أو بالتطورات السياسية الأخيرة.وقال بيرك للصحفيين إن الاعتقاد بأن الحكومة أعدت هذه الإجراءات حديثاً استجابة للمناخ السياسي “خاطئ بشكل واضح”، مؤكداً أن العمل على الإصلاحات لم يكن مرتبطاً بالتطورات السياسية الراهنة.الهجرة ترتفع ثم تتراجعوشهدت أستراليا قفزة كبيرة في معدلات الهجرة بعد إعادة فتح حدودها في فبراير 2022، عقب نحو عامين من القيود المرتبطة بجائحة كوفيد-19.وكان الطلاب الدوليون والمسافرون ضمن برامج العمل والعطلات والعمال المؤقتون من أبرز محركات الزيادة في أعداد الوافدين.لكن معدلات الهجرة بدأت في التراجع خلال العامين الماضيين. وبلغ صافي الهجرة الخارجية نحو 306 آلاف شخص في السنة المنتهية في 30 يونيو 2025، بانخفاض كبير عن ذروة بلغت نحو 518 ألفاً في عام 2023.وشكل الطلاب الدوليون أكثر من نصف صافي الهجرة المسجل خلال السنة المنتهية في يونيو 2025.التعليم الدولي.. قطاع اقتصادي ضخموعلى الرغم من تركيز الحكومة على الطلاب الأجانب ضمن جهود خفض الهجرة، يمثل قطاع التعليم الدولي مصدراً اقتصادياً مهماً لأستراليا.فقد ساهم التعليم الدولي بنحو 53.6 مليار دولار أسترالي في الاقتصاد الأسترالي خلال السنة المنتهية في يونيو 2025، بما يعادل نحو 38 مليار دولار أمريكي، ليصبح رابع أكبر صادرات البلاد.وفي إطار تشديد شروط الهجرة المرتبطة بالتعليم، رفعت أستراليا رسوم طلبات تأشيرات الطلاب بنحو 300% خلال السنوات الأربع الماضية، لتصل إلى 2500 دولار أسترالي.كما شددت السلطات متطلبات إتقان اللغة الإنجليزية والحد الأدنى من المدخرات المطلوبة لبعض المتقدمين للحصول على تأشيرات الخريجين.وتعكس الإجراءات الجديدة مساعي الحكومة الأسترالية إلى تحقيق توازن بين الحد من مستويات الهجرة، التي ارتفعت بصورة ملحوظة بعد الجائحة، والحفاظ في الوقت نفسه على قطاع التعليم الدولي الذي يمثل مورداً اقتصادياً رئيسياً للبلاد.
