أحالت النيابة العامة الإعلامية المصرية سارة خليفة و28 متهماً إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نسب إليهم من اتهامات بتشكيل عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة لتصنيع المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأصدرت عددًا من القرارات العاجلة تضمنت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
واستند قرار النيابة العامة على أقوال عشرين شاهدا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، لتصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار بينهم على مراحل، بعضهم يجلب المواد الخام، ويتولى آخرون تصنيعها، بينما يتولى الباقون ترويجها، واتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
