أكد الاجتماع التاسع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة أنه «لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفضِ أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس».
وعقدت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم (الأربعاء)، اجتماعها التاسع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وعضوية مملكة البحرين بصفتها رئيس القمة العربية الحالية، والمملكة العربية السعودية، وفلسطين، والجزائر ومصر وقطر وتونس والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وبحث اجتماع اللجنة الوزارية العربية، الذي عقد على هامش أعمال الدورة 163 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، سبل مواجهة الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، وبلورة تحرك مشترك لوقف السياسات والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة المدانة.
وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني مستجدات التجاوزات والانتهاكات الإسرائيلية في القدس، وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثامن الذي عُقد في سبتمبر من العام الماضي، والتحركات والاتصالات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدول المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وسبل مواجهة ووقف هذه الاعتداءات المدانة والانتهاكات المرفوضة والتي تتزامن مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع والتصعيد الخطير في الضفة الغربية.
واستمعت اللجنة لإحاطة من وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجة والمغتربين في دولة فلسطين فارسين شاهين، والتي أكدت على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، ووقف جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، والتي تستهدف أيضاً مدينة القدس ومواطنيها ومقدساتها، وتتنافى مع القانون الدولي والشرعية الدولية والقيم الإنسانية وتهدد السلم والأمن الدوليين.
وأوضحت الوزيرة الفلسطينية أنه ما زال الشعب الفلسطيني يواجه «أبشع سياسات الفصل العنصري» الهادفة لتهجيره من المدينة وتهويدها، وتصاعداً في هدم المنازل واقتحامات الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، ومحاولات تصفية «الأونروا» وإغلاق مقارها، واعتقالات تعسفية وحبس منزلي للأطفال.
ودان أعضاء اللجنة الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات باعتبارها خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وتصعيداً خطيراً، ورفض وإدانة السياسات الإسرائيلية المستهدفة الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها والتي تخرق الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها.
وأكد أعضاء اللجنة على تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة هذه السياسات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم وعلى مواجهة الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.
كما دان أعضاء اللجنة اقتحامات وزراء ومسؤولين إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى، والخطوات التصعيدية من قبل الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الرامية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها، وفرض وقائع وممارسات جديدة وصولاً إلى التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف.
ودان أعضاء اللجنة استمرار سماح إسرائيل باقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقيامهم بممارساتهم وجولاتهم الاستفزازية، والإجراءات التقييدية التي فرضتها إسرائيل لمنع دخول المصلين الى المسجد الأقصى المبارك لأداء الصلاة فيه بما في ذلك خلال شهر رمضان المبارك، والإجراءات الإسرائيلية التقييدية بحق المسيحيين، ومنعهم من الوصول الحر إلى كنيسة القيامة في مدينة القدس لتأدية شعائرهم الدينية.
وأعاد أعضاء اللجنة الوزارية العربية التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس ومقدساتها، وأن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي اعتداءات أو إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.
وأكد الوزراء العرب أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية في القدس ومقدساتها في حماية هذه المقدسات، والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، وعلى أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الأردنية هي صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف كافة وتنظيم الدخول إليه.
ودان الوزراء السياسات والتشريعات الإسرائيلية الهادفة لحظر «الأونروا» وتصفيتها وإغلاق مراكزها ال 6 بما في ذلك في مدينة القدس المحتلة، وقرار سلطات الاحتلال إخلاء مقر «الأونروا» الرئيسي في حي الشيخ جراح، وإغلاق مدارسها في مخيم شعفاط، والذي بدوره يستهدف 110 آلاف لاجئ يعتمدون على خدمات الوكالة في مدينة القدس المحتلة.
