في خطوة جديدة تعكس دعمها المتواصل للقضية الفلسطينية على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز سلسلة إجراءات صارمة تهدف إلى تقييد الدعم العسكري لإسرائيل.
حظر شامل وفوري للأسلحة على إسرائيل
وتشمل هذه الإجراءات حظراً فعليّاً على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع السفن التي تحمل وقوداً للجيش الإسرائيلي من الرسو في الموانئ الإسبانية، وإغلاق المجال الجوي الإسباني أمام الطائرات التي تنقل أسلحة أو ذخائر إلى إسرائيل.
جاءت هذه التصريحات خلال خطاب ألقاه سانشيز، أكد فيه أن الحكومة الإسبانية ستقر مشروع قانون لتطبيق الحظر على الأسلحة، مشيراً إلى أن ما تقوم به إسرائيل في غزة ليس دفاعاً عن النفس، بل محاولة للقضاء على شعب أعزل.
10 ملايين يورو إضافية لدعم الأونروا
وأضاف أن بلاده ستزيد دعمها الإنساني لسكان غزة، مع تخصيص 10 ملايين يورو إضافية (11.7 مليون دولار) لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
كما أشار إلى إلغاء عقد تسليح مع شركة إسرائيلية، في خطوة تأتي بعد توترات دبلوماسية مع حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد سانشيز أن الإجراءات تهدف إلى الضغط من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، مشدداً على أن الجهود الدولية الحالية لم تنجح في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
وقال: «هناك فرق بين الدفاع عن بلدك وقصف المستشفيات وقتل الناس بالتجويع».
موقف إسبانيا من القضية الفلسطينية
هذه التصريحات تعكس موقف إسبانيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، الذي تجلّى سابقاً في قرارها بالاعتراف بدولة فلسطين في مايو 2024، مما جعل علاقاتها مع إسرائيل متوترة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات الدولية بشأن الحرب في غزة، إذ تواجه إسرائيل انتقادات متزايدة بسبب العمليات العسكرية التي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
ووفقاً لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، فإن الأزمة الإنسانية في غزة تفاقمت مع نقص حاد في الغذاء والدواء والمأوى.
وتُعد إسبانيا من بين الدول الأوروبية القليلة التي اتخذت موقفاً صلباً ضد إسرائيل، إذ سبق أن علقت صفقات أسلحة معها في وقت سابق هذا العام.
وأفادت صحيفة «إل باييس» الإسبانية يوم السبت الماضي، أن إسبانيا تعتزم الموافقة الأسبوع الحالي، على حظر شامل وفوري للأسلحة على إسرائيل، مع احتمال إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزرائه أشخاصاً غير مرغوب فيهم (personae non grata).
ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن الحكومة في مدريد، التي تصاعدت لهجتها المناهضة لإسرائيل خلال الحرب ضد حماس في غزة، تعمل على فرض حظر شامل يشمل جميع الصفقات المباشرة وغير المباشرة للأسلحة أو التقنيات العسكرية مع أي جهة إسرائيلية عامة أو خاصة.
