تناقش الحكومة الإسرائيلية بـ”جدية” ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة رداً على الاعتراف الوشيك بفلسطين من قِبَل عدة دول غربية خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون وأوروبيون مطلعون لموقع “أكسيوس”.
وذكر الموقع الأميركي، أن معظم المجتمع الدولي ينظر إلى الضفة الغربية على أنها أراضٍ محتلة، وسيعتبر أي ضم إسرائيلي لها “غير قانوني، وتحريضي”.
ورجَّح أن خطوة إسرائيل التالية ستعتمد على موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي منع الضم الإسرائيلي مرتين في ولايته الأولى.
ونقل “أكسيوس” عن السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي قوله، إن الإدارة الأميركية “ليس لديها موقف حتى الآن”.
وأضاف هاكابي: “لا أعرف مدى اتساع نطاق (الضم المخطط له). لست متأكداً من وجود وجهة نظر مشتركة داخل الحكومة الإسرائيلية حول مكان الضم وقدره”.
وتابع: “ما يخطط الأوروبيون للقيام به، بدأ يدفع المزيد والمزيد من الناس في إسرائيل إلى القول إنه ربما ينبغي عليهم البدء في الحديث عن ضم أجزاء من يهودا والسامرة”، مستخدماً المصطلح الذي تشير به الحكومة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية.
فيما يزعم بعض المسؤولين الإسرائيليين، أن إدارة ترمب لن تعارض الضم، “لأنها غاضبة جداً” من الدول التي تخطط للاعتراف بفلسطين.
وكانت عدة دول من ضمنها أستراليا وكندا وفرنسا وبريطانيا، أعلنت خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، لتنضم بذلك إلى نحو 150 دولة سبق أن اعترفت بها.
مصدر الخبر: إسرائيل تدرس “جدياً” ضم أجزاء من الضفة رداً على الاعتراف بدولة فلسطين .
