شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم (الخميس)، سلسلة غارات هي الأعنف منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مستهدفاً الضاحية الجنوبية لبيروت وعدداً من المواقع في جنوب لبنان، في تصعيد عسكري غير مسبوق منذ شهور.
وفي أول ردّ رسمي لبناني، أدان الرئيس اللبناني جوزيف عون بشدة العدوان الإسرائيلي، معتبراً أن ما جرى في الضاحية ومحيط العاصمة «رسالة يوجّهها مرتكب هذه الفظاعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها ومبادراتها أولاً، عبر صندوق بريد بيروت ودماء أبريائها ومدنييها، وهو ما لن يرضخ له لبنان أبداً».
من جهته، دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشدة التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان، معتبراً أنها تشكل استهدافاً ممنهجاً ومتعمداً للبنان، وأمنه، واستقراره، واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي.
وأكد الرئيس سلام أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي 1701، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية.
بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الضربات جاءت بعد تعليمات مباشرة من وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وركّزت على مبانٍ قالت إسرائيل إن حزب الله يستخدمها لتصنيع المسيّرات.
وقال كاتس: «سنواصل فرض قواعد وقف إطلاق النار في لبنان دون أي تساهل، ونحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية منع خرقه».
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مواقع تابعة لما يُعرف بـ«الوحدة 127»، وهي الوحدة الجوية التابعة لحزب الله، مشيراً إلى أن العملية بدأت بضربات تحذيرية من نوع «الطرق على السطح» قبل تنفيذ الهجوم الكامل.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربة الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت تُعد الأكبر منذ اتفاق وقف النار، لافتةً إلى أن الجيش استخدم في هذه الغارات صواريخ عالية الدقة وخارقة للتحصينات، بهدف تدمير البنى التحتية التي يُعتقد أن حزب الله يستخدمها في تطوير طائرات مسيّرة.
وفي المواقف السياسية الإسرائيلية، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن «إسرائيل لن تسمح لحزب الله بأن يرفع رأسه ويستعيد قوته ليهددنا من جديد»، في إشارة إلى نيّة تل أبيب توسيع بنك الأهداف ومنع أي إعادة تموضع عسكري للحزب.
دولياً، دعا مكتب الأمم المتحدة في لبنان إلى وقف فوري لأي أعمال من شأنها أن تقوّض تفاهم وقف الأعمال العدائية. وقال في بيان إن «الهجمات الأخيرة تقوّض بشكل أكبر تنفيذ القرار 1701، وتعرض الاستقرار للخطر».
ويأتي هذا التصعيد في ظل هشاشة الوضع الميداني على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط تصاعد في حدة الخطاب السياسي والعسكري من الجانبين، في مشهد يشي بتآكل مستمر لقواعد الاشتباك المعمول بها منذ عام 2006.
