اعتمدت إسرائيل ثلاثة مخططات استيطانية جديدة تمتد على مساحة تصل لنحو أربعة كيلومترات مربعة، بهدف توسيع مستوطنة “معاليه أدوميم” شرق القدس، والتي تعد واحدة من أكبر أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل هذه الخطط، التي ستضم أكثر من 3170 وحدة استيطانية إضافة للمرافق العامة من حدائق وأسواق تجارية، مشروع “إي1” الذي جُمد لسنوات نتيجة الرفض الدولي وخاصة الأمريكي في حينها، نظرا لما يشكله من مخاطر على مستقبل دولة فلسطين المنشودة، إذ إنه سيقسم الضفة من شرقها إلى غربها ويفصل جنوبها عن وسطها وشمالها.
في ذات السياق، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن اقتحامات المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية، يقوض حل الدولتين وسط صمت دولي مريب.
وأدانت “الخارجية” في بيان لها، اليوم الخميس، الاقتحام الاستفزازي الذي قام به وزير المالية الإسرائيلي وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، برفقة ما يسمى رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة وعدد من المستعمرين لموقع “ترسلة” جنوب جنين، بهدف إحياء مستعمرات أخليت منذ 20 عاما من محافظة جنين، الأمر الذي يعمق الاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين لصالح توسيع المستوطنات.
وقالت، إنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في اقتحام كبار المسؤولين الإسرائيليين للضفة الغربية بما في ذلك أيضا الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو مع رئيس مجلس النواب الأميركي في مستوطنة”شيلو” قبل أيام، وتعتبرها غطرسة إسرائيلية رسمية تندرج في إطار المخططات الهادفة لتكريس الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة، وتهديد مباشر لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي على تلك الاقتحامات يشجع على ارتكاب المزيد من انتهاكات الاحتلال وإجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي من شأنها تقويض فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتحقيق السلام، ويتخذه المستعمرون ومنظماتهم الإرهابية كغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
وطالبت “الخارجية”، الدول والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف تنفيذ جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
مصدر الخبر: إسرائيل تعتمد 3 مخططات لبناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية .
