أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موافقتها النهائية على مشروع استيطاني من شأنه تقسيم الضفة الغربية المحتلة إلى شطرين بصورة فعلية، وسط تحذيرات فلسطينيين ومنظمات حقوقية من أن المشروع يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.
وظل تطوير المستوطنات في منطقة «E1»، وهي مساحة من الأرض المفتوحة الواقعة شرق القدس، قيد الدراسة لأكثر من عقدين، إلا أنه تم تجميده بسبب ضغوط أمريكية خلال الإدارات السابقة.
وحصل المشروع، اليوم (الأربعاء)، على الموافقة النهائية من لجنة التخطيط والبناء، بعد رفض آخر الالتماسات التي كانت مقدمة ضده في السادس من أغسطس الجاري.
وقال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، تعليقاً على الموافقة على خطة الاستيطان في منطقة E1 شمال الضفة الغربية، إن الدولة الفلسطينية لا تُمحى بالشعارات بل بالأفعال، داعياً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية.
وقال سموتريتش: أحثّ نتنياهو على إكمال العملية وتطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وكان رئيس وزراء الاحتلال أعلن في عام 2018 أنه سيتم هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس في الضفة الغربية قريباً، استجابة لمطلب زعيم حزب البيت اليهودي المتطرف نتفالي بينيت.
وتراجع نتنياهو بهذا الإعلان عن قرار التجميد الذي أعلنته حكومته بتأجيل هدم القرية حتى إشعار آخر. ويعيش نحو 200 بدوي بالخان الأحمر في أكواخ من الصفيح والخشب، ويرعون الماشية والأغنام.
وتقع القرية شرقي القدس على الطريق المؤدي إلى مدينة أريحا والبحر الميت، وتحاصرها المستوطنات الإسرائيلية من الجهات كافة.
وأثار مصير القرية اهتمام عدد من البلدان حول العالم، من بينها 8 دول في الاتحاد الأوروبي دعت إسرائيل إلى مراجعة قرارها، فيما اعتصم ناشطون فلسطينيون وأجانب في خيام داخل القرية.
