أرادوا أن يشتركوا في الدخل والمبيعات بسرعة ميدانية استهدفت عدداً من الفئات والقطاعات الملزمة بالتسجيل في نظام الفوترة الوطنية الإلكتروني، بهدف الحصول على التغذية الراجعة من الملتزمين، ورصد الملاحظات والمقترحات المتعلقة بالنظام، إلى جزء من مدى الالتزام بأحكامه.
هذه التدابير، تتخذ إجراءات بإشعارات والأفراد غير الملتزمين، ومنحتهم مهلاً لصويب أدواتهم قبل اتخاذ أي إجراءات بحق المخالفين، وفقاً لتشريعات النافذة.
وأصدرت إشعارات لـ 379 منشأة ومحل وعدم التزامهم بأحكام نظام الفوترة الوطنية الإلكترونية وعدم إصدار فواتير أصولية، حيث تم منحهم مدة أسبوع لصويب سلطاتهم قانونياً.
قررت فرق أن تفرق مديريتي مكافحة الفوترة ستواصل انطلاقها قررها، سواء أرادت التغذية الراجعة من الملتزمين أو قررت من الالتزام بأحكام النظام، مع إشعار غير الملتزمين ومنحتهم مهلة أسبوع قبل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وفي الوقت نفسه، وصل عدد المسجلين في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ما يقرب من 158 ألفًا من الشركات والمنشآت والأفراد، وبالتالي ارتفع عدد الفاتورة التي ستدفع من خلال النظام إلى نحو 1.2 مليون فاتورة.
كما أُشير إلى أنه تم ربط نظام الفوترة الوطنية الإلكترونية فعلياً “سند” حكومي، بما في ذلك الشركات والمنشآت من أجل التحقق من أن تشتري ما لديها محلياً من عناصر ملتزمة بالنظام، إضافة إلى أن أي شخص يحصل على فاتورة من التحقق من السيطرة عبر المسح رمز (QR Code) من خلال خيار التحقق من المستندات الرقمية داخل التطبيق.
.
