شهدت العاصمة الهايتية «بور أو برانس» موجة جديدة من العنف، حيث أدى إطلاق نار كثيف نفذته عصابات إجرامية إلى إغلاق السفارة الأمريكية مؤقتا، مع استمرار حالة الفوضى الأمنية التي تعصف بالبلاد.
وأفادت مصادر أمنية أن الهجمات العنيفة، التي شملت إطلاق نار قرب السفارة الأمريكية ومناطق حيوية أخرى، دفعت السلطات الأمريكية إلى تقييد حركة موظفيها وإلغاء المواعيد القنصلية، في ظل تصاعد أعمال العصابات التي تسيطر على أجزاء كبيرة من العاصمة.
وأصدرت السفارة الأمريكية في بور أو برانس تنبيها أمنيا عاجلا، حذرت فيه من إطلاق نار كثيف في محيطها، إضافة إلى مناطق أخرى مثل مطار توسان لوفيرتور الدولي وحي تابار، وأعلنت السفارة إغلاقها المؤقت ومنع موظفيها من التقل خارج المجمع الدبلوماسي، مع تحذير المواطنين الأمريكيين من الاقتراب من المناطق المتضررة.
وكانت العاصمة الهايتية قد شهدت العام الماضي سلسلة من الهجمات التي شملت استهداف مركبات تابعة للسفارة ومروحية تابعة للأمم المتحدة في أكتوبر 2024، ما أدى إلى تعليق عمليات الطيران في المطار لفترات متقطعة.
وفقا لتقارير إعلامية، نفذت عصابات مثل «40 ماوزو» و«شين ميشان» هجمات منسقة استهدفت مؤسسات حكومية ومناطق إستراتيجية في العاصمة، في محاولة لتوسيع سيطرتها، وأشار تقرير للأمم المتحدة إلى أن أكثر من 700,000 شخص نزحوا داخليا في بور أو برانس بسبب العنف المتصاعد، مع تسجيل أكثر من 8,400 ضحية لأعمال العصابات خلال العام الماضي.
وتعاني هايتي من انهيار أمني متصاعد منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في يوليو 2021، ما أدى إلى فراغ سياسي وتصاعد نفوذ العصابات التي تسيطر الآن على ما يقرب من 80% من بور أو برانس. تُعد العصابات، مثل تلك التي يقودها جيمي «باربيكيو» شيريزييه، قوة موازية تهدد استقرار البلاد، حيث تنفذ عمليات خطف، قتل، وابتزاز بشكل يومي.
وفي مارس 2024، أدت هجمات العصابات على مؤسسات حكومية، بما في ذلك القصر الرئاسي ومراكز الشرطة، إلى إعلان حالة الطوارئ وفرار الآلاف من السكان، كما أدى الهجوم على سجن في العاصمة إلى هروب عدد كبير من السجناء، ما زاد من الفوضى، وفي محاولة لاحتواء الأزمة، تم نشر قوة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا في يونيو 2024، تضم حوالى 430 جنديا من كينيا، جامايكا، ودول أخرى، لكن هذه القوة لم تحقق تقدما كبيرا في مواجهة العصابات بسبب نقص الموارد والتنسيق.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن العنف في هايتي أدى إلى ارتفاع معدلات الخطف، حيث سُجلت حوالى 300 حالة خطف في النصف الأول من 2024، مقارنة بـ360 حالة طوال عام 2023، كما أن الوضع الإنساني في البلاد كارثي، حيث يحتاج حوالى 5.2 مليون شخص، أي ما يقرب من نصف السكان، إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
