أقر مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون معدل لقانون الأحوال المدنية؛ تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للسير في إجراءات إقراره حسبا لأصول الدستورية.
ويأتي مشروع القانون لغايات إعطاء حجية قانونية صريحة للهوية الرقمية، باعتبارها وسيلة تعريف رسمية معتمدة إلى جانب البطاقة الشخصية التي تصدرها الدائرة، ومنحها ذات الأثر القانوني في الإثبات واعتماد البيانات الواردة فيها، وإلزام الجهات الحكومية والخاصة باعتمادها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويأتي ذلك انسجاما مع التوجهات الداعمة لتطوير الإدارة العامة، وتنفيذا لبرامج التحول الرقمي من خلال إدخال مفهوم الهوية الرقمية ضمن الإطار التشريعي الناظم لعمل دائرة الأحوال المدنية والجوازات.
ومن شأن هذا التعديل تمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم إلكترونيا بصورة آمنة وموثوقة، مستندة إلى أحكام القانون، وبما يكفل حماية البيانات الشخصية وسلامتها وسريتها.
كما سيتم بموجب مشروع القانون إنشاء صندوق بريد رقمي مجاني على تطبيق سند لكل مواطن او منشأة او مقيم لغايات تلقيه أي إشعارات او طرود تجارة الكترونية او مراسلات بريدية، بحيث يحمل صندوق البريد الرقمي نفس رقم العنوان البريدي العادي – في حال وجوده – وسيكون الرقم الوطني مرتبطا بهذا العنوان للمواطنيين الأردنيين؛ لغايات التسهيل على المواطنين، وسيكون هذا العنوان مرتبطا بموقع المنزل او المنشأة لصاحب البريد (لوكيشن). وتعتمد آلية الحصول على البريد الرقمي على ادخال معلومات هوية الأحوال المدنية او الوثائق ذات العلاقة.
.
