أثار قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم برفض تظلمات أندية الأهلي وبيراميدز والزمالك بشأن أزمة مباراة القمة 130 جدلاً واسعاً، حيث انتقد شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز ونجم الأهلي السابق، القرار بشدة.
وعبر منشور على منصة إكس، وصف «إكرامي» القرار بأنه «مشوه» ويعكس ارتعاش اللوائح وتفصيل القرارات – على حد وصفه، معتبراً أن هذه الممارسات أصبحت جزءاً أصيلاً من ثقافة المنظومة الكروية المصرية، وسبباً رئيسياً في تدهورها.
وأضاف «إكرامي» في منشوره: «القرار لا يحتاج خبيراً ليكشف عواره، واللائحة مليئة بالثغرات، ثبات القرار واستقلالية القواعد هما حجر الأساس لبناء منظومة محترمة. لكن وسط هذا الارتباك، يظهر خطر أكبر عندما يتقبل البعض الظلم والتدليس إذا كان في مصلحتهم، ويبررونه بمبررات تغطي على تناقض قيمهم».
وتابع حارس بيراميدز: «التبرير لا يمحو الحقيقة، بل قد يعريها أكثر، خصوصا عندما نكون أمام تدليس واعٍ ومتعمد». واختتم بالإشادة بمن يختارون ضميرهم على انتمائهم، مؤكداً أن الحقيقة لا تُقال خوفاً من تكلفتها.
الأزمة بدأت بعد انسحاب النادي الأهلي من مباراة القمة 130 أمام الزمالك، المقررة في 11 مارس الماضي ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية من دوري نايل، احتجاجاً على رفض رابطة الأندية استقدام حكام أجانب. الأهلي كان قد طالب رسمياً بتحكيم أجنبي في 9 مارس، مشيراً إلى ضيق الوقت (5 أيام) بين إعلان جدول المرحلة وإقامة المباراة، مما لم يسمح بتلبية طلبه، معتبراً ذلك خرقاً لمبدأ العدالة التحكيمية.
في المقابل، رأت رابطة الأندية أن الأهلي لم يتبع الإجراءات الرسمية للاعتراض، فقررت في 15 مارس اعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3 – 0، مع خصم 3 نقاط من رصيد الأهلي وتحميله الغرامات المالية. لكن في 30 مارس، عدلت الرابطة قرارها بناءً على شكوى الأهلي، وألغت عقوبة خصم النقاط مع الإبقاء على النتيجة والغرامات، مستندة إلى ظروف استثنائية، منها التوقف الدولي ومباريات كأس مصر.
وتقدم الأهلي بتظلم في 24 مارس، طالباً إلغاء قرار الرابطة وإعادة المباراة بتحكيم أجنبي، ثم عدل طلبه في 10 أبريل للتركيز على إلغاء قرار 30 مارس.
كما تقدم بيراميدز بتظلم في 2 أبريل، محتجاً على إلغاء خصم النقاط من الأهلي، معتبراً أن ذلك يؤثر على المنافسة العادلة، خصوصا مع مباراته المرتقبة أمام الأهلي في 12 أبريل.
الزمالك بدوره تقدم بتظلم في 3 أبريل، طالباً العودة إلى قرار خصم النقاط.
لجنة الاستئناف، في جلستها يوم 15 مايو 2025، رفضت التظلمات في الموضوع رغم قبولها شكلاً، مؤكدة أن قرار الرابطة نهائي وفق المادتين 62 و63 من لائحة المسابقات، التي تمنح الرابطة صلاحية اتخاذ قرارات في الظروف الاستثنائية.
وأوضحت أن استقدام الحكام الأجانب يخضع للجنة الحكام وليس للرابطة، وأن الأهلي لم يتبع إجراءات الاعتراض الرسمية.
وأوصت اللجنة بإلغاء المادتين 62 و63 لمخالفتهما لوائح الاتحادين المصري والدولي، وتعديل لوائح الانسحاب بخصم 6 نقاط فوراً، مع إجراء القرعة علانية بحضور الأندية، وتعزيز الثقة في التحكيم المصري.
