قضت محكمة أبوظبي العمالية (ابتدائي) بإلزام شركة بأن تؤدي إلى موظف تعاقدت معه ولم تسلّمه عمله، مبلغ 110 آلاف و400 درهم، قيمة راتبه لمدة أربعة أشهر و18 يوماً، مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق أن التأخير في تسلُّم المدعي عمله كان من جانب رب العمل.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تجارية طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له رواتبه المتأخرة، من تاريخ 11 نوفمبر 2024 إلى السابع من أبريل 2025، بمبلغ 120 ألف درهم وبالرسوم والمصاريف، مشيراً إلى أنه ارتبط مع المدعى عليها بعقد عمل براتب أساسي 7200 درهم وإجمالي 24 ألف درهم، لكن صاحب العمل ظل يماطل في بداية العمل، فيما ظل هو في انتظار مباشرة عمله، ولم يتسلّم رواتبه، وحضر وكيل الشركة المدعى عليها وقدّم مذكرة جوابية ومستنداً، وطلب إحالة الدعوى لدائرتها المتخصصة وحجزها للحكم.
من جانبها، بيّنت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من تقرير أجر العامل، وعقد العمل والمستندات المُقدمة والمُرفقة بنظام إدارة القضايا، أن المدعي ارتبط بعلاقة عمل مع المدعى عليها بموجب عقد محدد المدة، وأنه لم يباشر عمله حتى إقامة الدعوى، مشيراً إلى أن صاحب العمل ملزم، وفقاً للمقرر من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، بأن يؤدي الأجور للعاملين لديه في مواعيد استحقاقها، وفق الأنظمة المعتمدة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، والشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم.
وأشارت المحكمة إلى أن نص الفقرة الأولى من المادة (912) من قانون المعاملات المدنية، مفاده أن الأجر حق للعامل يتقاضاه من صاحب العمل لقاء أداء العمل المتفق عليه، ولا تبرأ ذمته منه إلا بدليل كتابي أو بالإقرار أو اليمين، لافتة إلى أن ادعاء الشركة المدعى عليها، عدم أحقية العامل لراتبه بمقولة إنه «لم يباشر عمله وذهب في إجازة»، فيقع على صاحب العمل عبء إثبات ذلك، وقد خلت الأوراق مما يفيد إجراء تحقيق مع المدعي حول سبب الغياب وعدم مباشرة العمل، بما تستخلص معه المحكمة أن التأخير كان من جانب رب العمل، وأن المدعي يكون محقاً في أجره المتأخر عن هذه المدة، ويُخصم منه ثمانية أيام أقر بتغيبها بإجازة، بما يكون مستحقاً لرواتب أربعة أشهر و18 يوماً.
وحكمت المحكمة حضورياً بإلزام المدعى عليها أن تؤدي إلى المدعي 110 آلاف و400 درهم، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، كما ألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف.
