أكدت سلطات الهجرة في الولايات المتحدة التدقيق في الحسابات على شبكات التواصل الاجتماعي لرصد الأشخاص الذين ينشرون محتوى تصنفه إدارة الرئيس دونالد ترمب «معادياً للسامية»، ما قد يؤدي إلى إلغاء تأشيرات أو تصاريح إقامة للمهاجرين بما في ذلك الطلاب الأجانب والمقيمون الدائمون.
وفقاً لبيان أصدرته المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تريشا مكلوفلين، ستشمل عملية التدقيق فحص منشورات الأفراد على منصات «إكس» و«فيسبوك» و«إنستغرام»، مع التركيز على المحتوى الذي يُعتبر داعماً لجماعات تصنفها الولايات المتحدة كـ«إرهابية».
يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات حول سياسات الهجرة في ظل إدارة ترمب، التي وعدت بتشديد الإجراءات ضد المهاجرين في إطار رؤيتها للأمن القومي، معتبرة أن تصنيفها المنشورات الـ«معادية السامية» قد «يشمل تعليقات، صور، أو حتى مشاركات بسيطة» قد تُفسر على أنها معادية وفق المعايير التي وضعتها الإدارة.
وأوضحت «مكلوفلين» أن هذه الخطوة ستُطبق فورًا على المتقدمين للحصول على التأشيرات أو الإقامة الدائمة، وستمتد لتشمل من هم موجودون بالفعل داخل الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الأفراد الذين يثبت تورطهم في نشر مثل هذا المحتوى سيواجهون إلغاء تأشيراتهم أو ترحيلهم، حتى لو كانوا يحملون تصاريح إقامة دائمة «البطاقة الخضراء» وأنه «لا مكان في الولايات المتحدة لمن يروجون للكراهية أو يتعاطفون مع الإرهاب، سواء كانوا زوارًا أو مقيمين».
تعكس هذه الإجراءات استمرار نهج إدارة ترمب الصارم تجاه الهجرة، والذي بدأ منذ حملته الانتخابية الأولى في 2016، حيث تعهد بـ«التدقيق الشديد» على المهاجرين، ومنذ توليه السلطة، اتخذت إدارته عدة خطوات لتقييد الهجرة، بما في ذلك حظر السفر على مواطني دول معينة، وتوسيع صلاحيات وكالة الهجرة والجمارك (ICE) لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
