أعربت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج” عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء المتعلق باستمرار تطبيق نسبة ضريبة الدخل المخفضة على أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات، والذي جاء نتيجة المتابعة والتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأوضحت “إنتاج” أن الفروقات التدقيقية هي التي قد تظهر نتيجة اختلاف في التقدير أو المعالجة المحاسبية بين الشركة ودائرة الضريبة عند إجراء التدقيق، وليست بالضرورة ناتجة عن تهرب ضريبي، وهو ما يجعل حسم طريقة التعامل معها أمرًا جوهريًا لاستقرار الشركات.
وأكدت أن القرار تضمن توضيحات جوهرية، حيث نص بشكل صريح على أن ضريبة الدخل على أرباح أنشطة خدمات تكنولوجيا المعلومات تبلغ (5%)، كما بيّن أن الفروقات الناتجة عن التدقيق الضريبي تخضع لنفس هذه النسبة، ولا يتم إخضاعها لنسبة (20%) إلا في حال ثبوت التهرب الضريبي من خلال مديرية مكافحة التهرب الضريبي.
وأوضحت “إنتاج” أن هذا القرار يحدد بشكل واضح آلية التعامل مع الفروقات التدقيقية، ويميز بين الفروقات الناتجة عن إجراءات التدقيق والفروقات الناتجة عن التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق، قال رئيس هيئة المديرين لجمعية ‘انتاج’، فادي قطيشات، إن القرار يعكس أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، ويسهم في معالجة الإشكاليات المرتبطة بتفسير المعالجات الضريبية.
وأضاف قطيشات، أن حصر تطبيق نسبة (20%) بحالات التهرب الضريبي المثبت يعزز وضوح الالتزامات الضريبية، ويمنع الخلط بين الفروقات المحاسبية والمخالفات الضريبية.
وأكد مواصلة جمعية ‘انتاج’ التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في دعم استقرار عمل شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة.
.
