في تطور لافت خلال محاكمة تاريخية لمكافحة الاحتكار في العاصمة الأمريكية واشنطن، كشفت وثائق داخلية (الثلاثاء) أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ، فكر في فصل تطبيق «إنستغرام» الشهير عن الشركة في 2018، متوقعاً احتمال مواجهة دعاوى قضائية تتهم الشركة بالاحتكار، في اليوم الثاني من شهادة زوكربيرغ في المحاكمة التي أطلقتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) للتحقيق في استحواذ «ميتا» على «إنستغرام» في 2012 و«واتساب» في 2014، التي تزعم أن هذه الصفقات هدفت إلى القضاء على المنافسة وتعزيز هيمنة «ميتا» على سوق التواصل الاجتماعي.
ووفقاً لوثيقة قدمها محامو لجنة التجارة الفيدرالية، كتب زوكربيرغ في مذكرة داخلية بتاريخ مايو 2018: «أتساءل عمّا إذا كان علينا التفكير في الخطوة المتطرفة بفصل «إنستغرام» كشركة مستقلة، مع تزايد الدعوات لتفكيك شركات التكنولوجيا الكبرى، هناك احتمال غير ضئيل أن نُجبر على فصل «إنستغرام»، وربما «واتساب»، خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة على أي حال»، في معلومات عكست وعي زوكربيرغ بالتدقيق التنظيمي المتزايد في الولايات المتحدة، إذ كانت الأصوات تتعالى للتحقيق في ممارسات شركات التكنولوجيا الكبرى مثل «ميتا» و«قوقل» و«أمازون»، كما أشارت الوثيقة إلى قلقه من أن النمو السريع لـ«إنستغرام» قد يؤثر سلباً على مكانة «فيسبوك» كمنصة رئيسية، ما يُضعف العلامة التجارية الأم.
وتُعد هذه القضية، التي بدأت في 2020 خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترمب، واحدة من أكبر التحديات القانونية التي تواجهها «ميتا»، وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية إلى إثبات أن استحواذ «ميتا» على «إنستغرام» مقابل مليار دولار وعلى «واتساب» مقابل 19 مليار دولار كان جزءاً من إستراتيجية «الشراء أو القضاء» لتحييد المنافسين المحتملين، ما قلل من خيارات المستهلكين وأدى إلى تدهور جودة الخدمات، مثل زيادة الإعلانات على «إنستغرام».
وخلال الجلسة، استجوب المحامي دانيال ماثيسون زوكربيرغ حول دوافعه لشراء «إنستغرام»، مشيراً إلى أن زوكربيرغ وصف التطبيق بأنه «أفضل من تطبيقات الكاميرا التي كانت «ميتا» تحاول تطويرها»، ورد زوكربيرغ بأن الاستحواذ كان نتيجة تحليل «البناء مقابل الشراء»، مؤكداً أن «ميتا» استثمرت بشكل هائل في تطوير «إنستغرام» بعد الشراء، ونفى إهمال التطبيق، كما دافع عن النظام الإعلاني للشركة، مشيراً إلى أن زيادة الإعلانات لا تعني بالضرورة تجربة مستخدم أسوأ، إذ صُممت الإعلانات لتكون «ممتعة ومفيدة» للمستخدمين.
من جانبها ردت «ميتا» على الاتهامات بالتأكيد على أن استحواذها على «إنستغرام» و«واتساب» عزز تجربة المستخدمين وحوّل التطبيقين إلى منصتين عالميتين يستخدمهما مليارات الأشخاص. وقال المحامي مارك هانسن إن السوق تنافسي للغاية، مستشهداً بمنصات مثل «تيك توك»، «يوتيوب»، و«آي مسج» كبدائل قوية. وأضاف أن دعوى اللجنة «مغلوطة»، مشيراً إلى أن الاستحواذات لم تكن غير قانونية، بل ساهمت في تحسين الخدمات.
كما استندت «ميتا» إلى توقف «تيك توك» مؤقتاً في يناير 2025، الذي أدى إلى زيادة فورية في حركة المستخدمين على «إنستغرام» و«فيسبوك»، كدليل على أن المستخدمين يرون هذه المنصات كبدائل متبادلة. في المقابل، أصرت اللجنة على أن «ميتا» تهيمن على سوق «الشبكات الاجتماعية الشخصية»، التي تركز على التواصل مع الأصدقاء والعائلة، معتبرة «سناب شات» وتطبيق «ميوي» الصغير المنافسين الوحيدين المحتملين.
وفي حال نجاح لجنة التجارة الفيدرالية، قد تُجبر «ميتا» على بيع «إنستغرام» و«واتساب»، ما سيؤثر بشكل كبير على أعمالها الإعلانية التي حققت 160 مليار دولار في 2024، ووفقاً لتقديرات شركة إيماركتر، تُشكل «إنستغرام» حوالى 37.13 مليار دولار، أي أكثر من نصف إيرادات الإعلانات الأمريكية لـ«ميتا» هذا العام، إلا أنه رغم ذلك، تواجه القضية تحديات قانونية، إذ أعرب القاضي بواسبيرغ سابقاً عن شكوكه في قدرة اللجنة على إثبات احتكار «ميتا» في سوق محدد بشكل ضيق، مشيراً إلى أن تعريف السوق قد يكون «يُجهد السوابق القانونية القديمة».
