بعد ساعات قليلة على إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة المتعلقة بالبرنامج النووي والتي رُفعت قبل عشر سنوات، ندّدت السلطات الإيرانية بإعادة فرض العقوبات الأممية، ووصفتها بأنها «غير مبررة». واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم(الأحد)، أن إعادة تفعيل قرارات ملغاة يمثل إساءة واضحة للمسار القانوني، مؤكدة أن أي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية. وتعهدت طهران بأنها ستتخذ رداً حازماً ومناسباً.
إساءة للمسار القانوني
وأعلنت الخارجية أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستدافع بحزم عن حقوقها ومصالحها الوطنية، وستُقابل أي عمل يهدف إلى المساس بمصالح شعبها وحقوقه برد حازم ومناسب. ونددت بإعادة تفعيل العقوبات معتبرة أنها إساءة واضحة للمسار القانوني وأي محاولة للقيام بذلك باطلة ولاغية، ودعت الدول إلى عدم تطبيقها.
وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران الدولة الوحيدة غير النووية التي تخصّب اليورانيوم بمستويات عالية (60%) قريبة من الحدّ التقني اللازم لإنتاج القنبلة الذرية (90%).
رسالة من عراقجي إلى غوتيريش
وأطلقت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) في أواخر أغسطس ما يعرف بـ«آلية الزناد» التي تتيح إعادة فرض العقوبات التي رفعت عن إيران بعد اتفاق العام 2015.
وقبل دخول القرار حيز التنفيذ، استدعت طهران سفراءها في فرنسا وألمانيا وبريطانيا للتشاور، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الإيراني، أمس (السبت).
من جانبه، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع تفعيل آلية تنفيذ العقوبات التي أُعيد فرضها على طهران.
وكتب عراقجي في رسالة موجهة إلى غوتيريش، ونشرها على منصة «إكس»: «نحثكم على منع أي محاولة لإعادة تفعيل آليات العقوبات، بما في ذلك لجنة العقوبات وهيئة الخبراء»، مضيفاً أن طهران لن تعترف بأي محاولة لتمديد أو إعادة تفعيل أو فرض عقوبات الأمم المتحدة.
وأعيد اليوم (الأحد)، فرض مجموعة عقوبات أممية على إيران على خلفية برنامجها النووي سبق أن رفعت بموجب اتفاق العام 2015.
ماذا تستهدف العقوبات؟
تستهدف العقوبات الأممية شركات ومنظمات وأفراداً يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية. ويعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات. وتشمل العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
وبموجب العقوبات، تحظر الواردات والصادرات أو نقل مكوّنات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجيها النووي والباليستي، وتجمد أصول كيانات وأفراد في الخارج تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
ويمنع الأشخاص الذين يصنّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويتوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى منشآت مصرفية ومالية يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والباليستي، وتُجمّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
