رفضت السلطات الإيرانية الاتهامات التي وجهتها إليها الولايات المتحدة ودول حليفة لها باعتماد سياسة «اغتيالات وعمليات خطف» في الخارج تستهدف معارضين وصحفيين ومسؤولين، وأكدت أن «لا أساس لها».
واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، أن هذه الاتهامات «محاولة لتحويل انتباه الرأي العام عن القضية الأساسية المطروح حاليا، وهي الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة».
وقال بقائي في بيان، اليوم (الجمعة): «يجب محاسبة الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأخرى الموقعة على البيان المعادي لإيران على دعمها واحتضانها للجماعات الإرهابية والعنيفة، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي ودعما للإرهاب».
وعلى ما يبدو كان بقائي يشير إلى جماعات المعارضة المسلحة المناهضة لإيران المتمركزة في أوروبا، مثل جماعة «مجاهدي خلق»، التي كان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يصنفانها في السابق منظمة إرهابية لكنها تنشط الآن بحرية في الغرب.
ونددت بريطانيا و13 دولة حليفة، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا بما وصفته بتصاعد مؤامرات الاغتيال والخطف والإيذاء التي تحاك من أجهزة المخابرات الإيرانية ضد أفراد في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقالت الدول في بيان مشترك، أمس (الخميس): «نحن متحدون في معارضتنا لمحاولات أجهزة المخابرات الإيرانية قتل وخطف وإيذاء أفراد في أوروبا وأمريكا الشمالية، في انتهاك واضح لسيادتنا».
ودعت حكومات ألبانيا والنمسا وبلجيكا وكندا والتشيك والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة، السلطات الإيرانية إلى وقف مثل هذه الأنشطة غير القانونية على الفور. وأضافت الدول أن تنفيذ هذه الأعمال يتزايد بالتعاون مع شبكات إجرامية دولية.
وأعلنت بريطانيا منذ أوائل 2022، أنها أحبطت أكثر من 20 مؤامرة مرتبطة بإيران لخطف أو قتل أفراد في بريطانيا، بمن فيهم مواطنون بريطانيون وآخرون تعدهم طهران تهديدا.
