أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اليوم (السبت)، اتصالات مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، والمبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لمتابعة تطورات الملف النووي الإيراني.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن الاتصالات تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في المنطقة، والبناء على الزخم الذي تولّد عقب التوقيع على «اتفاق القاهرة» بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الماضي، موضحة أن الاتصالات تناولت ضرورة مواصلة العمل على خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لإعادة المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني، يراعي مصالح جميع الأطراف، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت الوزارة أنه تم الاتفاق على مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن.
وتسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإعادة بناء التعاون مع طهران واستئناف عمليات التفتيش في منشآتها النووية، بعدما استهدفتها غارات إسرائيلية وأمريكية في يونيو الماضي، إلا أن نجاح مصر في سبتمبر، جمع إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية على طاولة واحدة، أسهم بتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
ووقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية، القاهرة، اتفاقاً لاستئناف التعاون الفني بين الجانبين، ومنها الإجراءات العملية لعودة أنشطة تفتيش المنشآت النووية، وسط تحذيرات إيرانية من أن تطبيق عقوبات الأمم المتحدة يعني نهاية «الخطوات العملية» المنصوص عليها في الاتفاق.
وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري أن الاتفاق لم يعد سارياً بعدما أعادت دول الترويكا الأوروبية وهي فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، في أغسطس الماضي، تفعيل عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر استخدام آلية «سناب باك»، في إطار عملية انتهت صلاحيتها بحلول 18 أكتوبر 2025.
واعتبرت طهران أن تفعيل آلية «سناب باك» من قبل بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا تم «دون أي أساس قانوني أو مبرر منطقي، وامتثالاً لإرادة الولايات المتحدة وحدها»، التي كانت انسحبت من الاتفاق النووي في عام 2018.
