في خطوة لافتة تهدف إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي الأمريكي في آسيا وتقليل الاعتماد على الصين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم (الأحد)، توقيع سلسلة من الاتفاقيات التجارية والاستراتيجية مع كل من ماليزيا وتايلند وكمبوديا، خلال قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقدة في كوالالمبور.
وتشمل الصفقات الجديدة تعاونًا واسع النطاق في مجالات التجارة والمعادن الحيوية، في وقت تشدد فيه الصين قيودها على تصدير المعادن النادرة الضرورية لصناعات التكنولوجيا المتقدمة مثل الرقائق الإلكترونية والمركبات الكهربائية والمعدات العسكرية.
وبحسب بيان صادر عن البيت الأبيض، ستُبقي الولايات المتحدة على تعريفة جمركية بنسبة 19% على أغلب الواردات من الدول الثلاث، في حين ستمنح ماليزيا وتايلند وكمبوديا الشركات الأمريكية وصولًا تفضيليًا إلى أسواقها الصناعية والزراعية.
واتفقت ماليزيا على عدم فرض أي حظر أو قيود على صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، بينما التزمت تايلند بإلغاء الرسوم الجمركية على نحو 99% من السلع الأمريكية، بما في ذلك المعدات الصناعية والمنتجات الزراعية والغذائية. كما تضمنت الاتفاقيات بنودًا لحماية حقوق العمال وتعزيز المعايير البيئية في الدول الثلاث.
وتأتي هذه الاتفاقيات عقب وساطة قادها ترمب بين تايلند وكمبوديا أدت إلى توقيع اتفاق وقف إطلاق نار موسع بعد أشهر من التوترات الحدودية. ويرى مراقبون أن التحركات الأمريكية الأخيرة في جنوب شرق آسيا تمثل تصعيدًا استراتيجيًا لمواجهة نفوذ الصين الاقتصادي المتزايد في المنطقة، لا سيما في قطاع المعادن الحيوية الذي يُعد محوريًا لمستقبل الصناعات المتقدمة.
