في تطور لافت، أمرت النائب العام بام بوندي بفتح تحقيق عبر هيئة محلفين كبرى في مزاعم تشير إلى أن مسؤولين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما لفقوا معلومات استخباراتية بشأن تدخل روسيا في انتخابات عام 2016.
وكانت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد أحالت الموضوع رسميا، ما يفتح الباب أمام تحقيق جنائي يتوقع أن يطال أسماء بارزة في الإدارة السابقة، ويعيد الجدل حول نزاهة المؤسسات الاستخباراتية والتدخلات السياسية في ملفات الأمن القومي.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مصدر مطلع، أن هيئة المحلفين الكبرى ستتمكن من إصدار مذكرات استدعاء كجزء من تحقيق جنائي في مزاعم متجددة بأن مسؤولين ديمقراطيين حاولوا تشويه سمعة الرئيس الحالي دونالد ترمب خلال حملته الانتخابية عام 2016، عبر الادعاء زوراً بتواطؤ حملته مع الحكومة الروسية.
وأضاف أن الهيئة يمكنها النظر في توجيه لائحة اتهام إذا قررت وزارة العدل متابعة القضية جنائياً.
وأتت هذه الخطوة عقب إحالة من مديرة الاستخبارات الوطنية غابارد، التي ألغت في يوليو الماضي السرية عن وثائق تزعم أنها تقوض استنتاج إدارة أوباما بأن روسيا حاولت مساعدة ترمب على هزيمة هيلاري كلينتون. وطلبت غابارد من وزارة العدل التحقيق مع أوباما وكبار المسؤولين في إدارته بتهمة التآمر المزعوم.
وبعد هذه الإحالة، كشفت بوندي أن وزارة العدل بصدد إنشاء «قوة ضاربة» لتقييم الأدلة التي كشفتها غابارد والتحقيق في الخطوات القانونية التالية المحتملة التي قد تنجم عن إفصاحات مديرة الاستخبارات الوطنية.
ورغم من إصرار مديرة الاستخبارات على أن هدف روسيا في عام 2016 كان زرع الشكوك في الديمقراطية الأمريكية وليس مساعدة ترمب، إلا أن الوثائق غير المختومة لا تنفي أو تغير النتائج الأساسية التي توصلت إليها الحكومة الأمريكية عام 2017، والتي تؤكد أن روسيا شنت حملة تأثير وقرصنة إلكترونية سعت من خلالها إلى إلحاق الهزيمة بهيلاري كلينتون.
وفي يوليو الماضي، وصف مكتب أوباما بياناً، اتهامات ترمب له بالخيانة بأنها «مزاعم غريبة ومحاولة ضعيفة لصرف الانتباه»، مؤكداً حقيقة لا تقبل الجدل أن روسيا حاولت التأثير على انتخابات عام 2016.
وأوضح مكتب أوباما أن «لا شيء في الوثيقة الصادرة يقوض الاستنتاج المقبول على نطاق واسع بأن روسيا عملت للتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2016». ولفت إلى أن هذا التأثير لم يصل إلى حد «التلاعب الناجح في أي أصوات».
وخلصت أجهزة الاستخبارات في يناير 2017، إلى أن روسيا تدخلت بشكل ممنهج في انتخابات عام 2016 بهدف تقويض الثقة في النظام الأمريكي، والإضرار بفرص هيلاري كلينتون، ودعم حملة ترمب.
وأدى الكشف عن التدخل الروسي إلى إطلاق سلسلة من التحقيقات، أبرزها تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر، الذي سعى لتحديد ما إذا كان هناك تواطؤ بين حملة ترمب والكرملين. ورغم أن تقرير مولر لم يثبت وجود تواطؤ جنائي مباشر، إلا أنه كشف اتصالات متعددة بين مسؤولي حملة ترمب وأفراد مرتبطين بروسيا.
