أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان رسمي مساء (السبت)، أن السلطات الإسرائيلية احتجزت نائبين بريطانيين كانا ضمن وفد برلماني يزور إسرائيل، ومنعتهما من الدخول إلى البلاد، واصفاً هذا الإجراء بأنه «غير مقبول ومضرّ ومثير للقلق العميق» مؤكداً أن الحكومة البريطانية تواصلت مع النائبين لتقديم الدعم لهما في أعقاب الحادثة.
ووفقاً لتفاصيل البيان الذي نشره لامي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» فإن النائبين، وهما يوان يانغ وابتسام محمد من حزب العمال، وصلا إلى مطار بن غوريون قادمَين من لوتون يوم السبت برفقة مساعدَين اثنين، وأفادت تقارير بأن السلطات الإسرائيلية، ممثلة بوزارة الهجرة، بررت احتجازهما وترحيلهما بشبهة «التخطيط لتوثيق أنشطة القوات الأمنية ونشر خطاب معادٍ لإسرائيل»، وأشارت الوزارة إلى أن النائبَين ادعيا أن الزيارة كانت رسمية، لكنها اعتبرت هذا الادعاء «غير صحيح»، في حين أكد لامي أن الزيارة كانت فعلاً ضمن وفد برلماني.
وأضاف لامي في بيانه: «لقد أوضحت لنظرائي في الحكومة الإسرائيلية أن هذه ليست الطريقة التي ينبغي أن يُعامل بها البرلمانيون البريطانيون»، مؤكداً أن الحكومة البريطانية تظل ملتزمة بالعمل على «إعادة الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإنهاء الصراع»، في إشارة إلى السياق السياسي الأوسع الذي قد يكون وراء هذا التوتر.
خلفية الحادثة:
تشير المعلومات إلى أن النائبة ابتسام محمد، وهي أول برلمانية بريطانية من أصل يمني، كانت قد أعلنت عزمها زيارة الضفة الغربية خلال عطلة عيد الفطر، وفقاً لمنشور سابق على صفحتها بـ«فيسبوك»، وقد عُرفت ابتسام بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، إذ طالبت في وقت سابق بفرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين ودعت إلى وقف إطلاق النار في غزة، أما النائبة يوان يانغ، التي تمثل دائرة إيرلي وودلي، فكانت جزءاً من الوفد الذي خطط للقاء مسؤولين ودراسة الأوضاع على الأرض.
تأتي هذه الواقعة في وقت تشهد العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل توترات متزايدة، خصوصاً بعد قرار الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024 تعليق 30 رخصة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بسبب «مخاطر انتهاك القانون الدولي». ومع استمرار الصراع في غزة، قد تدفع هذه الواقعة الحكومة البريطانية إلى إعادة تقييم موقفها تجاه إسرائيل، خصوصاً مع ضغوط داخلية من نواب حزب العمال الذين يطالبون بسياسة أكثر صرامة.
