أثار القرار الإسرائيلي باحتلال غزة بالكامل، ردود فعل عربية ودولية ساخطة ومستنكرة لهذه الخطوة التي من شأنها مفاقمة الكارثة الإنسانية في القطاع المدمر. وتصاعدت الدعوات المطالبة بالعودة عن القرار، محذرة من تداعياته الكارثية.
ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم (الجمعة)، الى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية «الهادفة إلى السيطرة العسكرية التامة على قطاع غزة المحتل».
وقال في بيان بعد ساعات من إقرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مقترحا للسيطرة على غزة: إن ذلك مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حدا لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، قرار إسرائيل السيطرة على قطاع غزة بأنه «خاطئ»، داعيا حكومة الاحتلال إلى إعادة النظر فيه.
وقال ستارمر في بيان «قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد هجومها على غزة خاطئ، ونحثها على إعادة النظر فيه فورا». وأضاف أن هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء.
وأعربت الصين عن «قلقها البالغ» حيال خطة إسرائيل للسيطرة على كامل مدينة غزة، داعية إلى وقف تحرّكاتها الخطيرة فورا. وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن «غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزّأ من الأراضي الفلسطينية».
فيما عبرت المسؤولة بوزارة الطاقة البريطانية مياتا فانبوله، عن أمل بلادها في أن تعيد إسرائيل النظر في قرار السيطرة العسكرية على مدينة غزة. وقالت فانبوله لإذاعة تايمز «نعتقد أن هذا القرار خاطئ، ونأمل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية النظر فيه». وأضافت: «إنه ينذر بتصعيد وضع فظيع ولا يطاق بالفعل».
ودعت أستراليا إسرائيل إلى «عدم السير في هذا الطريق». وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانج في بيان «تدعو أستراليا إسرائيل إلى عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة».
وأكدت أن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي، وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات من دون عوائق، وإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حركة حماس منذ أكتوبر 2023.
وشددت على أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا.
ونددت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات بقرار إسرائيل السيطرة على مدينة غزة ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وقالت إنه يتعين على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بالإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.
وأدان الأردن بأشدّ العبارات، الخطة الإسرائيلية التي تستهدف ترسيخ احتلالها لقطاع غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليه بالكامل، باعتبارها استمرارا للخروقات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا واضحا لحل الدولتين، وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في إقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة، رفض المملكة الأردنية وإدانتها الشديدة لهذه الخطة التي تُعدّ امتدادا لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحا ضد الشعب الفلسطيني، فضلا عن إمعانها في الاستهداف المُمنهَج للأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، في انتهاك واضح لقرارات الشرعية، واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
ولفت إلى أن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة تنسف الجهود الدولية المستهدفة للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع، مشدّدا على ضرورة امتثال إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيّما القانون الدولي الإنساني، ووقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وفتح المعابر لإدخال المساعدات الكافية والفورية إلى القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة سببها ويفاقمها العدوان.
