أصدرت محكمة فيدرالية في الولايات المتحدة حكمًا بسجن ثلاثة رجال نيجيريين في العشرينيات من عمرهم، لدورهم في عملية احتيال استهدفت إعانات البطالة المرتبطة بجائحة كوفيد-19، حيث تمكنوا من سرقة 520,910 دولارات من برامج حكومية وفيدرالية في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا.
وأمرت المحكمة، برئاسة القاضي جيمس باتريك هانلون في المنطقة الجنوبية بإنديانا، المدانين بسداد المبلغ كاملاً كتعويضات، إلى جانب عقوبات السجن التي تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات ونصف، مع فترات إفراج مشروط وإبعاد محتمل لبعضهم عن الولايات المتحدة بعد انتهاء مدة العقوبة.
ووفقًا لوثائق المحكمة، تآمرت المجموعة بين أغسطس وأكتوبر 2020 مع أشخاص خارج الولايات المتحدة لسرقة 168 بطاقة خصم لإعانات البطالة وأرقام التعريف الشخصية الخاصة بها، باستخدام هويات مسروقة لتقديم طلبات إعانات احتيالية، وتم استخدام هذه البطاقات لإجراء 529 عملية سحب نقدي من أجهزة الصراف الآلي في إنديانابوليس وما حولها.
وأوضحت الوثائق أن المجموعة نفذت عملية السحب في غضون دقائق من بعضها البعض، مما أتاح لهم جمع المبلغ المسروق بسرعة وكفاءة، وقد أثارت هذه القضية استنكار السلطات الأمريكية، التي وصفتها بأنها استغلال «بلا ضمير» لأزمة وطنية تهدف إلى دعم العاطلين عن العمل خلال الجائحة.
وخلال جائحة كوفيد-19، أطلقت الحكومة الأمريكية برامج إعانات البطالة مثل برنامج المساعدة على البطالة أثناء الجائحة والتعويض الفيدرالي للبطالة أثناء الجائحة لدعم ملايين الأمريكيين الذين فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاقات الاقتصادية، ومع ذلك أدت السرعة في توزيع هذه الأموال، إلى جانب ضعف بعض الأنظمة الأمنية في وكالات التأمين ضد البطالة في الولايات، إلى موجة من عمليات الاحتيال التي استهدفت هذه البرامج.
وتشير تقديرات مكتب المفتش العام بوزارة العمل الأمريكية إلى أن الخسائر الناجمة عن الاحتيال في برامج إعانات البطالة تجاوزت 100 مليار دولار على مستوى البلاد، وفي هذه القضية استغل المدانون الثلاثة هويات مسروقة لتقديم طلبات إعانات مزيفة، مستفيدين من سهولة الوصول إلى بطاقات الخصم التي أصدرتها وكالات الولايات، وقد تم رصد عمليات السحب النقدي المكثفة في إنديانابوليس، مما أثار انتباه السلطات.
وشاركت في التحقيق عدة وكالات فيدرالية، بما في ذلك مكتب المفتش العام بوزارة العمل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية، التي أكدت أن مثل هذه الجرائم لا تهدد فقط الأفراد المحتاجين إلى المساعدة، بل تؤثر أيضًا على نزاهة نظام البريد الأمريكي المستخدم لتوزيع بطاقات الإعانات.
