بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الرياض قراره رفع العقوبات كاملة عن سورية، كشف مسؤولون أمريكيون عن بدء إدارة ترمب مراجعات فنية للعقوبات المفروضة على دمشق، تمهيداً لرفعها.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستصدر تراخيص لسورية حتى رفع العقوبات، ونقلت شبكة «سي أن أن»، عن إدارة ترمب، أنها سترفع القيود على صادرات سورية لمساعدتها في بناء اقتصادها.وكان المسؤولون في إدارة ترمب أجروا على مدى أشهر اتصالات هادئة لتمهيد الطريق لتخفيف العقوبات واحتمال عقد لقاء رفيع المستوى مع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلا أن إعلان رفع العقوبات بسرعة فاجأ بعضهم، خصوصاً أن الرئيس ترمب قال إن رفع العقوبات جاء بطلب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وأوضح الرئيس السوري أحمد الشرع أن الأمير محمد بن سلمان وعده حين التقاه قبل أشهر برفع العقوبات، وصدق، موجهاً شكره للسعودية التي وقفت قلباً وقالباً مع الشعب السوري.وشكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفع جميع العقوبات المفروضة على سورية تحولاً كبيراً في المشهدين السياسي والاقتصادي السوريين، والذي جاء ثمرة جهود دبلوماسية إقليمية قادتها السعودية في إطار الرغبة السعودية في دمج سورية بالمنظومة الدولية بعد عزلة استمرت لأكثر من عقد من الزمان.ورغم أن القرار الأمريكي يُعد سابقة في سياق العلاقة بين البلدين، فإن توقيته وطبيعة الحراك الدبلوماسي المصاحب له يشيران إلى تحوّل إستراتيجي أكبر في ملامح المنطقة، خصوصاً أن هذه العقوبات كانت أكبر عقبة أمام جهود الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع للنهوض بالبلاد وتدفق الاستثمارات، فضلاً عن أهميتها على الجوانب الأمنية والاستقرار الداخلي وإعادة بناء مؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية وإعادة التموضع الإقليمي والدولي لسورية.
