في تطور مثير يُبقي على التشويق في واحدة من أكبر سرقات الفن في التاريخ، أعلنت المدعية العامة في باريس لور بيكو، أمس (الأربعاء) أن اثنين من المشتبه بهم في سرقة مجوهرات متحف اللوفر اعترفا جزئياً بالتهم الموجهة إليهما، لكن المحققين «لا يزالون في الظلام» بشأن مكان الكنوز المسروقة التي تقدر قيمتها بـ102 مليون دولار.
وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقدته بيكو، إذ أكدت أن المشتبه بهما اللذين تم القبض عليهما في 25 أكتوبر، أدليا بتفاصيل تؤكد تورطهما في الجريمة، لكن «المعلومات حول موقع المجوهرات المسروقة لا تزال غير متوفرة»، ما يعزز التحقيق الذي يضم أكثر من 100 محقق.
في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بيكو أمام وسائل الإعلام الفرنسية والدولية، أوضحت أن المشتبه بهما اللذين تم الإمساك بهما بعد مطاردة واسعة النطاق، سيُقدمان أمام قاضي التحقيق، وقد يُوضعان تحت التحقيق الرسمي.
المجوهرات «غير قابلة للبيع الآن»
وقالت بيكو: «أود الحفاظ على الأمل بأن نتمكن من العثور عليها وإعادتها إلى اللوفر والأمّة»، مشيرة إلى أن هذه المجوهرات «غير قابلة للبيع الآن» بسبب شهرتها التاريخية، ما يجعلها عبئاً على اللصوص، مؤكدة أن السرقة نفذها أربعة أشخاص، ولا يوجد دليل على مساعدة داخلية من المتحف، رغم التحقيقات المكثفة.
ويأتي هذا الاعتراف الجزئي بعد أيام قليلة من اعتقال اثنين آخرين، أحدهما في مطار شارل ديغول أثناء محاولته الفرار، وفقاً لبيان سابق لبيكو. ومع ذلك، أعربت المدعية عن «ندم عميق» على الكشف المبكر عن الاعتقالات السابقة، معتبرة أنه «قد يضر بجهود التحقيق»، خصوصاً مع بقاء اثنين آخرين في المطلوبين.
ووصفت بيكو الخسارة بأنها «تاريخية»، تفوق قيمتها المالية (88 مليون يورو)، إذ تشمل المسروقات تيجاناً وقلائد وأقراطاً تابعة لنابليون وإمبراطوراته، مثل قلادة الزمرد من مجموعة ماري لويز.
وتُعد هذه السرقة الأولى لفنون اللوفر منذ 1998، عندما سُرقت لوحة لكاميل كورو، وتثير تساؤلات حول أمن المتاحف العالمية في عصر الجرائم المنظمة.
وأشاد وزير الداخلية لوران نونيز بالمحققين «الذين عملوا بلا كلل»، لكنه حذر من الحفاظ على السرية.
وأطلقت السلطات تحقيقاً واسعاً بتهم «السرقة المشددة من قبل عصابة منظمة ومؤامرة إجرامية»، بموجب إشراف مكتب المدعية بيكو، مع جمع أكثر من 150 عينة جنائية.
ووصف الرئيس إيمانويل ماكرون السرقة بأنها «هجوم على تراثنا الذي نحبه لأنه جزء من تاريخنا»، مؤكداً الالتزام باستعادة القطع ومحاسبة الجناة.
