أفادت شرطة العاصمة لندن (ميتروبوليتان) باعتقال مئات المتظاهرين خلال احتجاجات في ميدان ترافالغار وجسر وستمنستر، بتهمة عرض لافتات تدعم حركة فلسطين أكشن، وهي مجموعة محظورة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية، إذ تم الكشف عن لافتة تؤيد المجموعة على الجسر أثناء المظاهرات المستمرة في وسط المدينة.
واعتقلت الشرطة ستة أشخاص على جسر وستمنستر بعد رفع لافتة تحمل شعارات «أعارض الإبادة الجماعية» و«أدعم فلسطين أكشن»، بينما بلغ عدد الاعتقالات في ترافالغار أكثر من 175 شخصاً حتى مساء السبت، معظمها لدعم الجماعة المحظورة، وسط دعوات حكومية لإلغاء الاحتجاجات بعد هجوم إرهابي على كنيس في مانشستر.
وأكدت الشرطة أن الاحتجاجات، التي نظمتها مجموعة «ديفيند أور جوريز» تجمع نحو 1000 شخص في ترافالغار، حيث كتب المتظاهرون شعارات على لافتات شخصية قبل الجلوس سلمياً، لكنها تحولت إلى اعتقالات جماعية بعد رفض الشرطة السماح بعرض الدعم للمجموعة، مع حمل بعض المتظاهرين، بمن في ذلك كبار السن، بعيداً عن الميدان.
ودعا رئيس الوزراء كير ستارمر إلى احترام «حزن اليهود البريطانيين» بعد الهجوم في مانشستر، محذراً من تصعيد التوترات، بينما أصر منظمو الاحتجاج على استمرارهم رداً على الحظر، معتبرين إياه «مضيعة للموارد» وانتهاكاً للحريات.
وشهدت الاحتجاجات في لندن توتراً متزايداً بعد هجوم إرهابي على كنيس في مانشستر يوم الخميس، ما دفع الشرطة والحكومة إلى طلب إلغاء التظاهر، لكن المنظمين أصروا على الاستمرار احتجاجاً على حظر «فلسطين أكشن» في يوليو الماضي، بعد أن اقتحم أعضاؤها قاعدة جوية بريطانية وألحقوا أضراراً بطائرات عسكرية تدعم إسرائيل.
وبلغت الاعتقالات حتى الآن مئات، معظمها بتهمة دعم جماعة محظورة بموجب قانون الإرهاب 2000، الذي يجعل العضوية أو الدعم جريمة تصل عقوبتها إلى 14 عاماً سجناً، وسط انتقادات من منظمات حقوقية مثل أمنستي إنترناشونال لانتهاك حرية التعبير والتجمع السلمي.
وتُعد مجموعة فلسطين أكشن شبكة نشاط مباشر بريطانية تأسست عام 2020 لتعطيل شركات الأسلحة الداعمة لإسرائيل، مثل إل بيت سيستمز، من خلال احتجاجات غير عنيفة مثل الطلاء والاقتحامات، وهي جزء من حملات أوسع ضد الحرب في غزة.
وحُظرت المجموعة في يوليو الماضي بعد حادثة قاعدة راف بريز نورتون، التي ألحقت أضراراً بـ7 ملايين جنيه إسترليني، ما جعل دعمها جريمة إرهابية تشبه «حماس» أو «القاعدة»، رغم تحدٍّ قانوني ناجح جزئياً في المحكمة العليا لمراجعة قضائية في نوفمبر، وانتقادات أممية لـ«سوء استخدام» قوانين الإرهاب.
وتأتي هذه الاعتقالات في سياق احتجاجات واسعة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، التي شهدت مئات الاعتقالات السابقة لدعم «فلسطين أكشن»، بمن في ذلك كبار السن والمعاقون، وسط مخاوف من تصعيد الكراهية المعادية للسامية والإسلاموفوبيا في بريطانيا صيف 2025.
