قضت محكمة في كييف بوضع الرئيس السابق لشركة الكهرباء الأوكرانية رهن الاحتجاز بعد اتهامه باختلاس أموال عامة، في خطوة أثارت مخاوف من تدخل سياسي في القضاء مع دخول البلاد شتاءها الرابع منذ اندلاع الحرب مع روسيا.
وأعلنت النيابة العامة الأوكرانية أن فولوديمير كودريتسكي، الذي أُقيل من منصبه العام الماضي، متهم باختلاس أكثر من 1.6 مليون دولار من أموال عامة عام 2018 عندما كان يشغل مناصب قيادية في قطاع الطاقة.
وأوضح القاضي أن المحكمة قررت حبسه لمدة شهرين على ذمة التحقيق، ما لم يدفع كفالة مالية قدرها 300 ألف دولار.
من جانبه، وصف كودريتسكي القرار بأنه عبثي ولا يستند إلى أي أساس قانوني، وفقاً لما نقلته وسيلة إعلام محلية.
وتزامن القرار القضائي مع انتقادات متزايدة للرئيس فولوديمير زيلينسكي بعد إخفاقه في تمرير إصلاحات تحد من نفوذ الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد، وسط مخاوف من أن الحكومة قد تستخدم القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية.
وتولى كودريتسكي إدارة شبكة الكهرباء الأوكرانية منذ عام 2020، وأشرف على تشغيلها خلال المرحلة الحرجة من الحرب مع روسيا، حين تعرضت البنية التحتية للطاقة في البلاد لهجمات مدمّرة ومتكررة.
وفي العام الماضي، أقيل من منصبه بشكل مفاجئ، الأمر الذي أثار تساؤلات عن دوافع الإقالة، ووصفها بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنها ذات طابع سياسي أكثر من كونها إدارية.
وتشهد أوكرانيا في الوقت الحالي تصعيداً روسياً جديداً ضد منشآتها الحيوية للطاقة، وأفصحت تقارير إعلامية أن الضربات الأخيرة أدت إلى تعطّل نحو 60% من إنتاج الغاز الطبيعي في كييف، وهو المصدر الأساسي للتدفئة في البلاد خلال الشتاء القارس.
