وجهت النيابة العامة في تايوان اتهامات لأربعة موظفين سابقين في الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بالتجسس لصالح الصين خلال توليهم مناصب عليا.
وحسب صحيفة الغارديان، تشمل القضية مساعداً سابقاً للرئيس لاي تشينغ-تي، عندما كان نائباً للرئيس وخلال فترة من رئاسته الحالية، وموظفاً كبيراً عمل مع جوزيف وو، وزير الخارجية السابق، ورئيس الأمن القومي الحالي.
ووفقاً للنيابة، يُتهم الموظفون الأربعة بتسريب أسرار دولة إلى الصين على مدى فترة طويلة، بما في ذلك معلومات دبلوماسية حساسة ومهمة أضرت بالأمن القومي.
ويُزعم أن أحد المتهمين، الذي عمل مع «لاي» وكان عضواً سابقاً في مجلس مدينة تايبيه، نقل المعلومات إلى الصين عبر تطبيق مراسلة محدد، كما وجهت تهم أخرى تتعلق بغسيل الأموال.
وتسعى النيابة لفرض عقوبات بالسجن تراوح بين خمس سنوات وأكثر من 18 عاماً، مع مصادرة أكثر من 8.3 مليون دولار تايواني (205.000 جنيه إسترليني/277.000 دولار أمريكي) من الأرباح غير المشروعة.
واعترف اثنان من المتهمين بالتهم، بينما نفى الاثنان الآخران، اللذان عملا مع لاي وجوزيف، الاتهامات الموجهة إليهما.
وفي سياق منفصل، أفادت وسائل إعلام محلية أن عدة موظفين في حزب الكومينتانغ المعارض يخضعون للتحقيق بتهم مماثلة.
وكثفت تايوان جهودها للكشف عن الجواسيس التايوانيين الذين يعملون لصالح الحكومة الصينية.
ففي عام 2024، تمت مقاضاة 64 شخصاً بتهم التجسس، وهو عدد يفوق مجموع السنتين السابقتين. وكان العديد من المدانين من أفراد القوات المسلحة المتقاعدين أو العاملين.
وفي مارس حُكم على أربعة جنود، من بينهم ثلاثة من فريق أمن مكتب الرئيس، بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات بتهمة التجسس.
وفي قضية هذا الأسبوع، يُزعم أن المتهمين الأربعة تلقوا مدفوعات تراوح بين 260.000 و660.000 دولار تايواني مقابل تصوير المعلومات باستخدام هواتفهم المحمولة.
وتدعي الحكومة الصينية أن تايوان جزء من الصين، وتصف حكومتها المنتخبة ديمقراطياً بأنها انفصالية غير شرعية، وتتعهد بضم تايوان تحت ما تسميه إعادة التوحيد، دون استبعاد استخدام القوة العسكرية.
وتنفذ بكين حملات ضغط مكثفة تشمل مضايقات عسكرية في المنطقة الرمادية، والحرب السيبرانية، والتضليل الإعلامي، والتجسس.
وتتبادل تايوان والصين التجسس منذ عقود، لكن المحللين يرون أن تايوان تواجه تهديداً أكبر نظراً لنوايا بكين بضمها.
وفي مايو، أعلنت السلطات الصينية عن مكافآت مالية صغيرة للمعلومات التي تؤدي إلى القبض على 20 مواطناً تايوانياً زُعم أنهم اخترقوا شركة تكنولوجيا في قوانغتشو، وهو اتهام رفضته تايوان واعتبرته زائفاً.
