في تطور درامي يعيد إحياء لغز سرقة القرن في قلب باريس، أعلنت وسائل إعلام فرنسية اليوم (الخميس) اعتقال خمسة مشتبهين جدد في التحقيق المتعلق بسرقة مجوهرات ملكية نادرة من متحف اللوفر.
ونقلت إذاعة RTL الفرنسية، مستندة إلى مصادر قضائية، أن الاعتقالات جرت ليلاً في عقارات متناثرة حول منطقة باريس، بينما سبق لقناة BFMTV الإعلان عن اعتقال مشتبه واحد إضافي، ولم تصدر تأكيد رسمي فوري من السلطات، ولا إشارة إلى استعادة الجواهر المسروقة حتى الآن.
حادثة سرقة متحف اللوفر
وتعود حادثة السرقة إلى 19 أكتوبر الماضي، حيث نفذت عصابة مكونة من أربعة رجال عملية خاطفة استمرت أقل من سبع دقائق خلال ساعات الافتتاح الرسمية للمتحف الأكثر زيارة في العالم.
وصل اللصوص إلى اللوفر في شاحنة نقل أثاث مسروقة مزودة بسلم هيدروليكي ورفعة، بسترات عاكسة تشبه عمال الصيانة.
وصعد اثنان منهم إلى الشرفة الزجاجية لقاعة أبولو الراقية في الطابق الأول، حيث حطموا نافذة غير مؤمنة باستخدام قواطع قرصية، ثم قطعوا زجاج العروض ليسرقوا ثماني قطع مجوهرات تاريخية غنية بالأحجار الكريمة.
مسروقات متحف اللوفر
ومن أبرز المسروقات: عقد زمرد وزمردي مرصع بأكثر من ألف ماس منح نابليون بونابرت إلى زوجته الثانية ماري لويز، وتاج دياديم مزود بـ212 لؤلؤة ونحو 2000 ماس كان يعود للإمبراطورة أوجيني، زوجة نابليون الثالث.
فيما ترك اللصوص تاجاً مزيناً بماس وزمرد أثناء هروبهم، ثم انضموا إلى اثنين آخرين على دراجات نارية للفرار، تاركين وراءهم قفازات وخوذات ساعدت في تتبعهم.
الجواهر لا تزال مفقودة
وفي مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، أكدت المدعية العامة في باريس، لور بيكو، اعتقال رجلين أوليين يوم السبت الماضي – أحدهما عند مطار شارل ديغول أثناء محاولته الفرار إلى الجزائر – وأنهما «اعترفا جزئياً» بدورهما في العملية.
وقالت بيكو إن الحمض النووي لهذين الرجلين عُثر عليه على صندوق العرض والدراجة النارية المستخدمة في الهروب، وأنهما سيواجهان القضاء اليوم (الخميس) بتهم «السرقة المنظمة» التي تعاقب بالسجن 15 عاماً، و«التآمر الإجرامي» بعقوبة 10 سنوات، وأضافت: «الجواهر ليست بحوزتنا بعد»، موجهة نداءً مباشراً للصوص: «لا يزال هناك وقت لإعادتها».
ومع الاعتقالات الجديدة، يُعتقد أن العصابة قد تكون أكبر من أربعة أعضاء، لكن المدعية نفت أي دليل على مساعدة داخلية حتى الآن.
100 محقق
وشارك أكثر من 100 محقق في التحقيق، الذي شمل تحليل 150 عينة أثرية من الموقع، بما في ذلك بصمات وكاميرات مراقبة.
فيما رحب وزير الداخلية لوران نونيز بالاعتقالات، مشيداً بـ«جهود المحققين الدؤوبة»، لكنه أكد أن المنطقة حول اللوفر محمية جيداً، ووصلت الشرطة في ثلاث دقائق فقط بعد الإنذار.
غضب فرنسي
وأثارت السرقة غضباً عاماً في فرنسا، وصفها بعض النواب بـ«الإذلال الوطني»، مما أثار نقاشاً حاداً حول ثغرات الأمن في المتاحف الثقافية.
واعترفت مديرة اللوفر لورانس دي كارس أمام لجنة الثقافة في السناتور بفشل في تغطية الجدران الخارجية بالكاميرات، وكانت قد عرضت استقالتها فور وقوع الحادثة، لكن الوزارة رفضتها.
وأضافت النقابات أن تقليص الوظائف الأمنية، وسط زيادة الزوار، ساهم في الكارثة، وفي تطور آخر، أدرجت الإنتربول الجواهر في قاعدة بيانات الأعمال المسروقة يوم 20 أكتوبر.
