أكد معنيون بالشأن الاقتصادي، أن رؤية التحديث الاقتصادي لم تعد مجرد وثيقة بل أصبحت خيارا وبرنامجا تنفيذيا محدد المدد الزمنية والمؤشرات، للانطلاق نحو تنفيذ المشروعات الكبرى.
وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم إن السنوات المقبلة (2026–2029) تعتبر أفقًا زمنيًا معقولًا ليلمس المواطن آثار تطبيق المبادرات في البرنامج التنفيذي الثاني الذي تعمل الحكومة على إنجازه، خلال فترة قريبة.
وأكدوا ضرورة أن يستند البرنامج التنفيذي على ركائز عميقة للتطبيق ورصد المتابعة والتنفيذ، المرونة الكافية لمعالجة الصعوبات ومراجعة اية تحديات والعمل على تجاوزها بشكل تشاركي مع القطاع الخاص.
وبينوا أن إعداد خطة التنفيذ للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي عبر جلسات وورشات عمل مكثفة عُقدت في الديوان الملكي تلتها اجتماعات متخصصة في رئاسة الوزراء، يعكس الجدية والنهج التشاركي في التخطيط بين مختلف مؤسسات الدولة.
وشددوا على ضرورة التوصل لحلول قطعية بالمرحلة المقبلة فيما يتعلق بتحديات كلف الإنتاج، لا سيما المتصلة بالطاقة والنقل، وبما يمكن القطاعات الاقتصادية من مضاعفة الإنتاج والتوسع بالأعمال وتوليد فرص العمل.
وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن المرحلة المقبلة لرؤية التحديث الاقتصادي (2026 – 2029 ) تستند على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، لتبني على النجاحات التي تحققت وتواجه في الوقت نفسه التحديات التي ظهرت، بما يضمن أن يستمر التحديث الاقتصادي كعملية تراكمية ومستمرة، لا تتوقف عند حدود زمنية محددة.
وأضاف أن البرنامج التنفيذي الأول لرؤية التحديث الاقتصادي شكل خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي وتمكين القطاع الصناعي، حيث تحققت معه إنجازات ملموسة بالبيئة التشريعية والبنية التحتية والتحول الرقمي وتحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات ودعم تنافسية الصناعة من خلال حزم تحفيزية، علاوة على تعزيز الثقة مع مؤسسات التمويل الدولية.
وقال الجغبير ” نحن نعول بأن البرنامج التنفيذي المقبل من خلال ترسيخ النتائج وتوسيع نطاق الأثر، من خلال الانتقال من مرحلة التخطيط ووضع الأطر والسياسات والتجارب التنفيذية المحدودة، لمرحلة التنفيذ الأوسع والأكثر شمولًا على مستوى مختلف القطاعات.
ورأى أن “هذا يعني أن المواطن والمستثمر سيبدآن بلمس أثر التحديث بشكل مباشر من خلال مشاريع وبرامج ذات انعكاس عملي على مستوى الخدمات، والفرص الاقتصادية، ونوعية الحياة”.
وأوضح أن حجم الجهد المبذول في إعداد البرنامج التنفيذي، والحرص على إشراك مختلف الأطراف المعنية سواء من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء والمختصين يعكس التزامًا حقيقيًا بتحويل الرؤية إلى واقع ملموس.
وقال ” لعل الحكومة الحالية أظهرت خلال الفترة الماضية مؤشرات ايجابية في ادارة الملف الاقتصادي واقرت العديد من البرامج والمشاريع المهمة للقطاعات الاقتصادية وتحفيزها وعلى رأسها القطاع الصناعي، من تجميد لقرار التعرفة الجمركية، وخفض أثمان الكهرباء، وغيرها من الملفات المهمة”.
وشدد على ضرورة الاسراع في تنفيذ أولويات الصناعة والقطاعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشفافية والمساءلة ورفع كفاءة العمل المؤسسي، ما يتطلب إدارة فاعلة وحازمة للملف الاقتصادي لضمان البناء على ما تحقق ومضاعفة الأثر في المرحلة المقبلة.
وقال الجغبير” إننا مقبلون على مرحلة أكثر عملية وواقعية، تركز على النتائج الملموسة، من خلال إيجاد بيئة اقتصادية قادرة على استيعاب الطاقات والابتكارات، وتوليد فرص العمل المستدامة، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي”.
وأضاف “لعل جوهر رؤية التحديث الاقتصادي في هذه المرحلة يكمن في إحداث أثر حقيقي وملموس في حياة المواطن، وتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني إقليميًا ودوليًا عبر تكامل الجهود الرسمية والخاصة والمجتمعية، واطلاق قدرات وامكانات القطاعات الاقتصادية وخاصة الإنتاجية”.
بدوره، رأى رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، أن رؤية التحديث الاقتصادي لم تعد مجرد وثيقة بل أصبحت برنامجا تنفيذيا محدد المدد والمؤشرات، مبينا ان المرحلة الثانية منها ستركز على التنفيذ العميق للمشاريع الكبرى، وليس فقط التأسيس والانطلاق.
وقال الخطيب ” أن الاتجاه العام والواضح هو نحو القطاعات الإنتاجية ولا سيما النقل واللوجستيات والسياحة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة، وذلك من اجل تحقيق النمو وتوليد الوظائف بشكل حقيقي وملموس”.
وأكد ان القطاع الخاص على يقين تام بوجود إرادة سياسية عليا لمواصلة المسار الاقتصادي، مدعوما بمتابعة من جلالة الملك عبدالله الثاني مباشرة، حيث قامت الحكومة بتبني آليات رقابية وتقييمية أكثر وضوحا مع الإفصاح الدوري عن نسب الإنجاز، ما يعكس جديتها بالمتابعة والتنفيذ.
وأكد أن إشراك القطاع الخاص بات واضحًا في المرحلة الثانية، وهو مؤشر على الجدية في التطبيق، لمساهمة القطاع الخاص جنبًا إلى جنب مع الحكومة في تحمل أعباء التمويل والتنفيذ، مضيفًا أننا ذاهبون نحو مرحلة اختبار حقيقي لرؤية التحديث الاقتصادي وسط جدية الحكومة في تنفيذها.
من جهته أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق أنه لمس جدية حقيقية وفاعلية كبيرة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي خلال مشاركته في الورشات الاقتصادية التي عقدت في الديوان الملكي ولاحقا الجلسات النقاشية في رئاسة الوزراء، والتي جاءت بهدف تقييم سير العمل بعد مرور ثلاث سنوات على إطلاقها بتوجيهات ملكية سامية.
وبين أن هذه الورشات عقدت بإطار حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعة تنفيذ الرؤية، وضمان تسارع النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين، وتعزيز التزام الحكومات المتعاقبة في تنفيذ الرؤية ضمن الإطار الزمني المقرر.
وقال ” تُعد ورشات عمل المرحلة الثانية من الرؤية مراجعة مسؤولة ومستقلة تهدف إلى توفير تغذية راجعة وتحسين المبادرات والتوصيات لمواكبة المستجدات التكنولوجية والتطورات الفنية، وفقاً لأفضل الممارسات الحديثة، وهي مراجعة دورية تُعتمد في كل مرحلة من مراحل التنفيذ”.
وأضاف ” أن رؤية التحديث الاقتصادي ومنذ اطلاقها امتلكت ادوات الحوكمة والمتابعة، وورشات العمل والبرامج الصادرة عنها، ليست لقاءات عامة فحسب، بل منصّات لتوثيق الالتزامات وتوزيع الأدوار.
وبين أن وحدة متابعة الأداء الحكومي والإنجاز تقوم بتسجيل ما تم الاتفاق عليه، وتراقب تقدم التنفيذ، وتصدر تقارير دورية لإطلاع المواطنين على ما تحقق وما تعثر وأسبابه، مبينًا أن هذه التقارير الدورية في القياس، وما يصاحبها من شفافية، تعدان شرطان أساسيان ومكونان جوهريان بالدلالة على مواصلة تنفيذ رؤية وجدية الجهات الحكومية في التنفيذ.
وقال المحروق ” من العناصر الرئيسية الاخرى التي لا بد من الاشارة اليها حول جدية التنفيذ ومدى التطبيق ما يتعلق باختيار المبادرات القطاعية والانشطة في والمحاور الفرعية داخل كل قطاع. فالهدف في المبادرات والانشطة ليس التوسع الأفقي في تطبيق كل مبادرات القطاع، بل على انتقاء روافع قادرة على توليد أثر مضاعف”.
وأضاف ” ففي الصناعة مثلا، قد يكون تبسيط إجراءات التراخيص أو تسهيل إدخال التكنولوجيا الخضراء مدخلا لتحسين الإنتاجية وجذب شراكات جديدة. وفي السياحة، قد يكون تطوير المسارات الثقافية والبيئية وتحسين الربط مع النقل رافعة لمعدلات الإقامة وزيادة الإنفاق السياحي”.
وزاد ” أما في الزراعة والأمن الغذائي، فإدارة المياه والتقنيات الذكية في الريّ وسلاسل القيمة تمثل نقاط دخول واضحة لتعزيز الإنتاجية، موضحا أن هذه المقاربة القائمة على الروافع تضمن استخداما أكثر كفاءة للموارد، وتُقلّل من تبديد الجهد على عشرات المبادرات الصغيرة المتناثرة”.
وأوضح أن البرنامج التنفيذي الذي تعكف الحكومة على اعداده يستند لركائز عميقة للتطبيق ورصد المتابعة والتنفيذ، بالاضافة الى المرونة الكافية لمعالجة التحديات ومراجعة اي تحديات والعمل على تجاوزها بشكل تشاركي وحقيقي.
ونوه إلى ان الجلسات التي عقدت في رئاسة الوزراء، اتسمت بالشفافية والتعاون بين القطاعين العام والخاص، لتمثل نموذجا للشراكة الحقيقية في تحديد الادوار والمسؤوليات، خصوصا في المواضيع الشمولية، مثل التشبيك بين المبادرات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في توفير التمويل الملائم والاستثمارات سواء الاستثمار الاجنبي او المحلي.
وأوضح إلى أن الجلسات النقاشية أشارت لدور القطاع المصرفي والذي يعتبر أحد الأعمدة الرئيسة للاقتصاد الوطني بصفته الوسيط التمويلي للقطاعات الإنتاجية الأخرى، ويشكل نحو 97 بالمئة من إجمالي مكونات القطاع المالي، والإنجازات النوعية التي تحققت خلال الفترة الماضية التي تعكس دوره الحيوي في دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار لتأسيس أول وأكبر صندوق استثماري بالمملكة مملوك من قبل البنوك الأردنية، ويعد أكبر شركة من حيث رأس المال (275 مليون دينار)، بهدف ضخ استثمارات مباشرة في الشركات الأردنية الواعدة، بما يسهم في دعم النمو والتوسع الاقتصادي.
ولفت إلى إطلاق “الشركة الاحترافية للتطوير العقاري” كمبادرة وطنية من البنوك لتطوير القطاع العقاري، وتوفير منتجات سكنية عالية الجودة وبأسعار تنافسية تستهدف مختلف شرائح المجتمع، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
وحسب المحروق خصصت البنوك الأردنية مبلغ 90 مليون دينار لدعم قطاعي الصحة والتعليم، وأطلقت حملة وطنية لدعم المواطنين الأردنيين في شراء الشقق السكنية لأول مرة، بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار، من خلال تقديم قروض وتمويلات ميسّرة.
وبين أنه على صعيد المسؤولية المجتمعية، بادرت البنوك، عبر الجمعية بالتبرع بمبلغ مليوني دينار لصالح وزارة التنمية الاجتماعية، تأكيداً على التزامها بدورها المجتمعي.
ولفت إلى أنه تم إطلاق منصة مخصصة للتوعية المالية والشمول المالي، والتي تستهدف فئات متعددة أبرزها الشباب والنساء ورواد الأعمال، وذلك ضمن توجه البنوك لتمكين الأفراد والمؤسسات بالمعرفة المالية.
وفي جانب التمويل الأخضر، أشار المحروق إلى قيام عدد من البنوك بإصدار سندات خضراء، والتي تمثل أداة تمويل جديدة للمشاريع المرتبطة بالاستدامة البيئية، في خطوة تؤكد انخراط القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الأخضر والتحول نحو اقتصاد أكثر مرونة واستدامة.
وبين أن أهداف رؤية التحديث الاقتصادي في جوهرها، تتلخص في تحسين معيشة المواطن وتوفير فرص العمل وتسهيل الخدمات، ما يعني أن نجاحها لا يقرأ فقط في معدلات النمو أو حجم الاستثمار، بل في مخرجاتٍ اجتماعية وخدمية محسوسة.
وخلص المحروق إلى القول بأننا ذاهبون لمواصلة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لكل ثقة واقتدار، وبكل عناصر الجدية والشفافية والمساءلة من قبل الجهات الرسمية لضمان تحقيق أفضل المنجزات والاهداف الرئيسية لها.
–(بترا)
مصدر الخبر: اقتصاديون: رؤية التحديث الاقتصادي باتت برنامجًا للإنجاز وتنفيذ المشروعات الكبرى. .
