تتألق العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية كنموذج متقدم للتعاون العربي، حيث تجمعهما شراكة راسخة تقوم على تاريخ طويل من الروابط الأخوية وتكامل الفرص والموارد.
وأثمرت هذه الشراكة، مشاريع نوعية في مجالات الطاقة والنقل والصناعات الكيماوية والأدوية، مدفوعة باتفاقيات ثنائية واجتماعات دورية للجنة العليا المشتركة.
ووقع الأردن ومصر اليوم الثلاثاء، 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، في ختام أعمال اجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة، في دورتها الـ 33 .
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة، البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي في جمهورية مصر العربيَّة، والبرنامج التنفيذي بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في جمهورية مصر العربية 2025 – 2026، ومذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة التنمية المحلية في جمهورية مصر العربية حول التعاون المتبادل في مجال التنمية المحلية.
كما شملت اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في مصر، في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، ومذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين الشقيقين، والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب للأعوام 2025 – 2028، والبرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الأوقاف في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية بين دائرة المشتريات الحكومية والهيئة العامَّة للخدمات الحكومية في جمهورية مصر العربية.
متخصصون بالشأن الاقتصادي، دعوا في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى اتخاذ خطوات أكبر لتبسيط الإجراءات، وتوحيد المعايير، وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، بما يفتح آفاقًا رحبة للتعاون في مشاريع استراتيجية كالهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والطبية.
وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية تتمتع بفرص واسعة للتطوير، خصوصا في ظل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين البلدين.
وأشار الخضري إلى أن هناك فرصا حقيقية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك، مؤكدا أن المرحلة الراهنة بما تشهده من تغيرات متسارعة وتحولات عالمية، تفرض العمل على تعزيز التكامل الاقتصادي العربي بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم القدرة التنافسية للمنتجات العربية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والفنية بين الأردن ومصر، سيسهم في توسيع قاعدة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، لافتا إلى أن القطاع الخاص في البلدين يمتلك خبرات وإمكانات تؤهله لقيادة مشاريع تكاملية ناجحة.
كما شدد على أهمية تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية المشتركة، واستثمار الفرص التي تتيحها التكتلات الإقليمية لمواجهة التحديات التي فرضتها الأزمات العالمية، بما يضمن استدامة النمو ويعزز الأمن الغذائي والصناعي في المنطقة.
بدوره، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ومصر تشكل نموذجاً متميزاً للشراكة العربية القائمة على المصالح المتبادلة والتكامل في الموارد والفرص.
وأوضح الطباع أن هذه العلاقات تستند إلى أسس متينة من التعاون المشترك، تجسّدها اجتماعات اللجنة المشتركة، التي أثمرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبيّن أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعوماً بزيادة الاستثمارات المشتركة في مجالات حيوية مثل الصناعات الكيماوية، والأدوية، والطاقة المتجددة، والخدمات.
وقال إن هناك فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، خاصة في مشاريع الربط الكهربائي، وتطوير المناطق الصناعية المؤهلة، وتوسيع الشراكات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب التوسع في التعاون الثلاثي مع العراق لإقامة مشاريع إقليمية كبرى.
وأكد الطباع أهمية توفير منصة تجمع رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين لاستكشاف الفرص الجديدة وتعزيز الشراكات الاستثمارية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للشعبين الشقيقين، مشيراً إلى دور الجمعية في تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين، حيث تم تأسيس مجلس الأعمال الأردني–المصري المشترك منذ عام 1985 ليكون جسراً للتعاون والتواصل بين مجتمع الأعمال في كلا البلدين، والمساهمة في إزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين، والعمل على تطوير مجالات التعاون المشترك وفتح أسواق جديدة أمام السلع والخدمات، بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الأردن ومصر.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، إلى جانب إطلاق مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة تخدم أسواق البلدين والأسواق الإقليمية، بما يحقق مصالح متوازنة ويعزز من تكاملنا الاقتصادي.
وقال إن العلاقات الاقتصادية الأردنية المصرية تحظى بدعم مباشر من قيادتي البلدين، وتستند إلى روابط تاريخية وسياسية واجتماعية وثيقة، مشيرا الى ان هناك فرصا كبيرة لزيادة الصادرات الأردنية، خاصة في قطاعات الصناعات الكيماوية، والأسمدة، والمنتجات الصيدلانية، والألبسة، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية.
وقال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ومصر تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون العربي، حيث تبلغ قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن ما بين 700 و750 مليون دولار، في حين لا تتجاوز الصادرات الأردنية إلى مصر 120 مليون دولار، بينما تجاوزت الاستثمارات الأردنية في مصر حاجز المليار دولار.
وأكد الدكتور أبو حلتك أن هناك تعاونًا ملموسًا في مجالات الطاقة والغاز من خلال شركة فجر الأردنية المصرية، وكذلك شركة الجسر العربي للنقل التي تملكها الحكومتان الأردنية والمصرية وبمساهمة من الحكومة العراقية.
وأشار إلى أن الأردن ومصر شريكان في مبادرة التكامل الصناعي العربي، التي تضم الأردن ومصر والبحرين والإمارات، لافتًا إلى أن السوق المصرية، الذي يزيد عدد سكانه على 120 مليون نسمة، يُعد فرصة كبيرة للمنتج الأردني، داعيا إلى تسهيل انسياب البضائع، وتعزيز المشاريع المشتركة في مجالات الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، والغاز، والمعادن، والصناعات الطبية، والصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الغذائية، والقطنيات، بما يخدم مصالح البلدين ويستهدف الأسواق الخارجية.
كما دعا إلى الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للمواصفات بين البلدين، وتوحيد بعض التشريعات الاقتصادية، بما يسهّل التبادل التجاري ويجنب اللجوء إلى المعاملة بالمثل.
وأكد أن التكامل الصناعي العربي الرباعي يمكن أن يشكّل نواة حقيقية لمشاريع صناعية مشتركة على أرض الواقع، تعزز حضور البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية وتدعم النمو الاقتصادي المشترك.
وبلغ حجم الصادرات إلى مصر خلال 5 أشهر الأولى من هذا العام، ما قيمته 63 مليون دينار ، مقابل 59 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت المستوردات من مصر خلال نفس الفترة 258 مليون دينار، مقابل 269 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي 2024؛ ارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى مصر خلال لتصل إلى 165.9 مليون دينار، مقارنة بـ 119.7 مليون دينار خلال عام 2023، بارتفاع ما نسبته 38.5 بالمئة، كما ارتفعت قيمة المستوردات الأردنية من مصر لتصل إلى 654.1 مليون دينار، مقارنة مع 494.8 مليون دينار خلال 2023 بارتفاع نسبته 32 بالمئة.
مصدر الخبر: الأردن ومصر: شراكة اقتصادية راسخة وفرص استراتيجية لتعزيز التكامل العربي .
